شرع المجلس الجهوي للحسابات في مراسلة رؤساء المجالس، ومنتخبي الجماعات الترابية من أجل التصريحات بممتلكاتهم، التي تقدر عن بعضهم بالمليارات.
وحسب مصادر عليمة، فبعد إجراء لقاءات تواصلية، نظمتها دار المنتخب بجهة مراكش آسفي بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات، وكل الجماعات التابعة لجهة مراكش آسفي، حضره عدد من المنتخبين فيما غاب عدد كبير منهم، أكد قضاة مجلس جطو على ضرورة تصريح المنتخبين والموظفين بممتلكاتهم لدى المجلس الجهوي للحسابات.
وبعد أن فجر قضاة المجلس الجهوي للحسابات معطيات مثيرة ومهمة، ومعطى رقمي لافت للانتباه، يهم عدم تصريح المنتخبين بممتلكاتهم، حيث إنه من أصل 1908 منتخبا بجهة مراكش آسفي لم يصرح منهم سوى 9 في المائة بممتلكاتهم، عكس الموظفين، الذين بلغت نسبة التصريح بالممتلكات 91 في المائة، أي ما مجموعه 19151 موظفا، قرر القضاة الماليون تفعيل الإجراءات القانونية، ومراسلة عدد من رؤساء الجماعات القروية والحضرية، وذلك بالتصريح بممتلكاتهم والإعلان عن ثرواتهم الحقيقية.
وعلمت “المساء” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات راسلوا منتخبين ورؤساء جماعات بكل من مراكش، وأسفي، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، والرحامنة، والحوز، واليوسفية، وذلك للتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس، محددا بذلك الآجال القانونية لهذه العملية.
وبهذه العملية يكون المجلس الجهوي للحسابات قد أعطى إنذارا لجل المنتخبين من أجل التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي يعاقب عليها القانون.
وأفادت مصادر أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي وقف عند لائحة المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم، ومراسلتهم استنادا إلى أحكام المادة السابعة من الباب الثاني، من القانون رقم 06/54 المتعلق بأحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
وأشارت مراسلات المجلس إلى أنه سبق لن راسل المجلس الجهوي للحسابات المسؤولين الترابيين نهاية السنة الماضية، لكنهم لم يستجيبوا لما ورد في الوثائق الرسمية، ما دفع المحكمة المالية إلى إعادة تحذيرهم من مغبة تطبيق القانون في حقهم.
ويأتي هذا، في الوقت، الذي كشف أحمد الرويشق، رئيس المجلس الجهوي للحسابات أن المحلس أصدر 97 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كاختصاص قضائي للمجلس في حق مجموعة من الأشخاص، غالبيتهم رؤساء جماعات ترابية، 38 منهم متابعون بتهم مختلفة، وأن عدد الملفات الرائجة حتى حدود نهاية سنة 2017 بلغت 17 قضية على مستوى المحاكم المالية بجهة مراكش آسفي.
