شطاري-متابعة:
تطارد السلطات الإسبانية مغربيا يدعى عبد الرحمن الطاهري، الذي سبق أن أدين في قضية تتعلق بمحاولة تفجير المحكمة الوطنية في مدريد، والمطلوب للقضاء حاليا بتهم تتعلق بالتطرف والإرهاب، استنادا إلى محاولته تأسيس فرع لتنظيم “داعش” داخل السجون الإسبانية، وتعتقد سلطات البلد الإيبيري أنه يوجد حاليا في المغرب بعدما فشلت في تحديد مكانه بفرنسا.
وأصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية أمرا لجهاز الشرطة من أجل التحقق من المعلومات التي تفيد بتواجد الطاهري، الشهير بـ”محمد أشرف”، في بلده الأم المغرب، وفق ما أوردته صحيفة “إل إسبانيول”، وذلك من أجل إعادة محاكمته في قضية تتعلق بقيادة ما يسمى “جبهة السجن الجهادية”، الخلية التي يُشتبه في أنه أسسها عندما كان يقبع في أحد سجون العاصمة مدريد، عندما أدين بمحاولة تفجير مقر المحكمة.
وفي سنة 2008 أُدخل الطاهري إلى السجن لتنفيذ حكم بـ14 سنة نافذة، بعدما ثبت للقضاء الإسباني تورطه في التخطيط لتفجير المحكمة الوطنية بالمتفجرات، وهي القضية التي دفعته للفرار من إسبانيا أواخر سنة 2002، وظل مُطاردا إلى غاية أكتوبر من سنة 2005، حين جرى تسليمه إلى إسبانيا من طرف السلطات السويسرية التي ألقت عليه القبض داخل أراضيها.
وقضى المعني بالأمر عقوبته بسجن “إستريميرا” في مدريد، غير أن السلطات الإسبانية اكتشفت محاولة لتأسيس خلية تابعة لتنظيم “داعش”، يقودها هو و3 أشخاص آخرين، هم محمد الغربي وكريم عبد السلام محمد وعبد الله عبد السلام أحمد، وجرت محاكمتهم وتبرئتهم بالفعل مرتين، لكن مكتب المدعي العام طعن في الحكمين، وستتم الآن إعادة محاكمتهم.
ويستند الطعن إلى مضمون رسائل تثني على نشاط تنظيم “داعش”، وإلى كونها تتضمن أعلاما لهذا الأخير، بالإضافة إلى ترحيبها بـ”الانتصارات الميدانية” لمقاتلي التنظيم في سوريا، مع آيات وعبارات تشجع على القيام بأعمال جهادية، وهو ما اعتبرته المحكمة الوطنية كافيا لإعادة المحاكمة مرة ثالثة، رغم استناد الحكمين السابقين على عدم كفاية الأدلة.
وبعد مغادرة الطاهري السجن اختفى عن الأنظار في إسبانيا، واعتقدت السلطات الإسبانية أنه توجه إلى فرنسا، حيث تواصلت مع سلطات هذا البلد من أجل تسليمه قصد إعادة محاكته، لكن جهود الشرطة الفرنسية لم تؤدي إلى نتيجة، ما ولد لديها قناعة بأنه لم يصل إلى أراضيها، الأمر الذي دفع نظيرتها الإسبانية للاعتقاد أنه توجه إلى المغرب.
وطلبت الشرطة الإسبانية من نظيرتها المغربية التعاون معها للعثور عن الطاهري، وذلك بعد أشهر من البحث، وتحديدا منذ قبول الطعن في الحكم الثاني وصدور أمر بإعادة المحاكمة في يونيو الماضي، وهو أمر لا يبدو سهلا بالنظر إلى أن المعلومات حول مكان وجوده شحيحة، كما أنه يتقن البقاء بعيدا عن أعين السلطات، مثلما حدث في سويسرا.
