من المنتظر أن يرفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الأيام القليلة المقبلة إلى الملك محمد السادس مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، و ذلك بعد التعليمات الملكية الصارمة التي جاءت عقب توصل الملك بتقرير قدمه ادريس جطو رئيس “المجلس الأعلى للحسابات”، يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.
و تنتهي مدة شهرين التي منحها الملك لرئيس الحكومة لرفع مقترحات لتحسين أداء و عمل مجالس الإستثمار -تنتهي- الأسبوع الجاري حيث ينتظر أن يستقبل الملك كلاً من سعد الدين العثماني و إدريس جطو بداية الأسبوع المقبل للإطلاع على خلاصة و فحوى المقترحات.
مصادر قالت أنه بمجرد توصل الملك بتقرير حول مجالس الإستثمار ينتظر أن تصدر قرارات بإعفاء عدد من رؤساء المراكز الجهوية للإستثمار حيث ستصل وفق مصادر إعلامية إلى 8 رؤساء مراكز وتعيين أسماء جديدة و ذلك بعد الإنتقادات و عدم الرضى الذي عبر عنه الملك محمد السادس في مناسبات عديدة حول أداء و عمل مراكز الإستثمار الجهوية كان آخرها التقرير الذي رفعه المجلس الأعلى للحسابات و الذي كشف مجموعة من الإختلالات في عمل مجالس للاستثمار.
و كان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد في تقرير له رفع للملك مجموعة من الإختلالات في عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وهي اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد “أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
واستطرد الديوان الملكي : “إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار”.
ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.
وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.
