أفادت إخبارية لوزارة الداخلية عن وجود تحويلات بالمليارات عن صفقات وهمية لفائدة شركات لا تصرح بتلك الأموال لدى الضرائب.
و نقلت ‘المساء’ أن زينب العدوي الوالي المفتش العام للداخلية، راسلت عددا من المصالح المركزية للوزارة، مطالبة إياها بموافاتها بملفات صفقات تمت مع شركات مشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة، وتورط مسؤولين كبارا سابقين وحاليين في صفقات وأوراش لا وجود لها وعقود كراء وهمية بمليارات الدراهم.
وتضيف الصحيفة أن مجموع الصفقات تجاوز عتبة 80 مليار سنتيم، في حين لا يوجد أثر لذلك على بياناتها الضريبية، إذ صرحت بأن معاملاتها وتعاملاتها الضريبية السنوية بين 0 و500 درهم، مما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز لوحدها 11 مليار سنتيم.
وينتظر أن تسقط تحقيقات العدوي أسماء من الوزن الثقيل في الداخلية، إثر خروقات خطيرة لقانون الصفقات، الذي يفرض إنجاز الصفقات المماثلة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق بضرورة أن تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة أو ذات طبيعة خاصة، وأن يتم انتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم إلى إيداع عروض في مرحلة ثانية، في حين تبين أن الصفقات المشبوهة تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء للإدارات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا توجد اوراشها إلا في أوراق شركات أنشأت خصيصا لذلك.
