تباحث الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء على هامش رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بالقاهرة، مع سامح شكري وزير الشؤون الخارجية المصري.
وتناولت المباحثات العلاقات المغربية المصرية وسبل تطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقد أطلع الرئيس وزير الخارجية المصري على آخر تطورات القضية الوطنية للمملكة مشددا على عزم المغرب القوي التصدي لأي مس بسيادته ووحدته الترابية وحرصه على الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وبعد أن أكد على أهمية مكانة ودور البلدين على المستوى الإقليمي، أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر ودور القطاع الخاص في البلدين في ذلك، واستثمار كل ما توفره الإمكانيات الاقتصادية من فرص واعدة.
وشدد الرئيس على أهمية اللجنة المشتركة العليا المغربية المصرية ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين مذكرا بأن رئاسة هذه اللجنة من جانب قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر عربونا على الإرادة السياسية في تعزيز التعاون الثنائي ورعايته وإعطائه أبعادا متنوعة وفتح آفاق أرحب أمامه.
وتحدث الرئيس من جهة أخرى عن البعد البرلماني في العلاقات المغربية المصرية وأكد عزمه على تفعيل دور مجموعتي الصداقة المغربية المصرية بمجلسي النواب بالبلدين.
ومن جهته أكد سامح شكري على أن رئاسة كل من الملك محمد السادس و الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة المشتركة العليا المغربية المصرية يعتبر عنصر قوة لهذه اللجنة مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ودوره في القارة.
وثمن بالخصوص عضوية المملكة في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم موقف المغرب في الأمم المتحدة وستحرص على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمنتديات الدولية.
وأكد الجانبان من جهة أخرى على أهمية التعاون بين المغرب ومصر وباقي البلدان الإفريقية بما يعزز التنمية المستدامة في القارة ويفتح آفاق جديدة لاقتصادي البلدين.
وأجرى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء بالقاهرة مباحثات مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال بحضور أعضاء الشعبة المغربية في الاتحاد البرلماني العربي عن مجلس النواب السيدة النائبة بثينة قروري و النواب سيدي ابراهيم الجماني، ومصطفى البكوري وعبد العزيز أبا.
وبحث الجانبان البعد البرلماني في العلاقات بين البلدين وتعزيز دورهما الاقليمي والقاري.
وأكد الحبيب المالكي بالمناسبة على انه تأكد من خلال مباحثاته مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية من عمق وترسخ العلاقات بين البلدين والتي تستند الى عمق تاريخي، ثقافي وسياسي ينبغي أن يتعزز أكثر ويترجم في تعاون اقتصادي معمق وراسخ.
وبين أهمية فرص التكامل الاقتصادي في تطوير المبادلات والاستثمارات وإقامة شراكات بين القطاعين الخاصين وتعزيز الشراكات بين مصر والمغرب من جهة، وعدد من البلدان الإفريقية الأخرى من جهة ثانية، واقترح تنظيم منتدى برلماني مغربي –مصري حول هذا الموضوع.
وبعد أن أثنى على مواقف مصر من قضية الوحدة الترابية للمملكة أعرب عن ثقته في أن خلافة الدكتور علي عبد العال له على رأس الاتحاد البرلماني العربي ستعطي للاتحاد دفعة جديدة وترسخ دوره في تعزيز العلاقات العربية-العربية بالنظر الى دور مصر المحوري في العالم العربي واقتدار رئيس مجلس النواب المصري.
ومن جهته أثنى الدكتور علي عبد العال على الإصلاحات التي ينجزها المغرب بقيادة الملك محمد السادس وقال إن المغرب بصدد بناء دولة تتأسس على فكرة المواطنة والوسطية.
وأكد أن مجلس النواب المصري يؤكد على وحدة وسلامة الوحدة الترابية للمملكة وقال “إننا ندعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب” لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف قوله ” نؤكد على سيادة المغرب على كافة أراضيه” معتبرا ان الوحدة الترابية للبلدان العربية خط أحمر بالنسبة لمصر والوحدة الترابية للمغرب في قلب هذا الموقف” مذكرا بـأن مصر دعمت عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.
وـأردف الدكتور عبد العال ان مصر لن تنسي للمغرب دعمه لثورة الثلاثين من يونيو.
من جهة أخرى أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء 4 أبريل 2018 بالقاهرة على هامش رئاسته للدورة 27 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي مباحثات مع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأكد الجانبان بالمناسبة مكانة وتميز العلاقات المغربية المصرية بقيادة الملك محمد السادس و الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الحبيب المالكي إن المغرب يتابع باهتمام مسيرة ترسيخ الاستقرار في مصر وما تحققه من تقدم وتنمية اقتصادية وإعادة البناء مذكراً أن مصر كانت دائما تتميز بالتسامح والتنوع وبتعدد الديانات والثقافات وبأن التنوع والانفتاح والتسامح كان دائما من سمات المجتمع المصري.
وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة أكد الرئيس أن الاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة هي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وأن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الاستفزازات وسيتصدى لأي مس بوحدته الترابية.
واعتبر الرئيس أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر وتنويعه من شأنه أن يفتح آفاق أرحب لاقتصادهما وذكر بأن البلدين حققا نجاحات في عدة مجالات، وأن ثمة فرصاً واعدة للتعاون مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية قطاع صناعة السيارات في المغرب.
وأكد على ضرورة التعاون بين البلدين والتنسيق بينهما والبحث عن فرص التكامل في ما ينجزانه من مشاريع الاستثمار في افريقيا، داعيا إلى استثمار ما توفره اتفاقيات التعاون بين البلدين وخاصة اتفاقية أكادير بين المغرب ومصر وتونس والأردن للتجارة الحرة، من إمكانيات لتنويع وزيادة المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف.
