باشرت المفتشية العامة للداخلية تحقيقات حول اختلالات في فوترة استهلاك الماء و الكهرباء من قبل مقاطعات و جماعات و التي قدرت بالملايير حيث تم رفع تقارير حول استفادة مقاطعات من بعض العدادات المشتركة التي كانت مخصصة لقاطني دور الصفيح حتى بعد إزالتها.
و كشفت التقارير التي توصلت بها المفتشية عن تطور خطير في قيمة المتأخرات المستحقة على مقاطعات و جماعات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و شركات التدبير المفوض منبهة إلى أنه رغم مماطلتها في الأداء بداعي إعادة فواتير إلى مقدمي الخدمات للمراجعة مازالت المبالغ غير المسددة مرتفعة بسبب الإفراط في الإستهلاك و توجيهه إلى أغراض تتجاوز الحاجيات التشغيلية رغم التحذيرات التي تلقتها في هذا الشأن من قبل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
و ستمتد التحقيقات التي بلغت مراحل متقدمة تورد “الصباح” تكاليف تشغيلية أخرى على رأسها اقتناء و تدبير حظيرة السيارات و الدراجات التي بلغت قيمة نفقات الجماعات عليها ملياراً و 547 مليون درهم خلال 6 أشهر فقط مشدداً على أن التدقيق سيطول أيضاً جانباً آخر من الإنفاق يهم أجور و تعويضات الموظفين التي قفزت إلى 376 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.
