شطاري-متابعة:
قال الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، الثلاثاء 19 يوليوز 2022، في بلاغ له، إنه “على ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد التدهور الكبير للمخزونات السمكية، أجلت السلطات المختصة، منذ مارس 2022، وعلى فترات متتالية، استئناف صيد الرخويات”.
وأكد الائتلاف أن “هذا التدهور وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى، أصبح مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية سواء على المدى القصير أو البعيد”.
ويعود سبب “هذه الانتكاسة”، يضيف البلاغ، إلى “الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها والتي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد”.
“وبالفعل، قضى هذا الصيد غير القانوني والجائر على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار اجراءات التهيئة، والتي انخرط فيها المهنيون، لأجل تحقيق استقرار و توازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبر مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة”، يردف المصدر ذاته.
وأمام هذه الوضعية “التي تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به”، يضيف البلاغ، “اجتمع المهنيون في ائتلاف من أجل الحفاظ على الثروات السمكية بهدف التحسيس بخطورة الوضعية وآثارها واقتراح الإجراءات والتدابير للحد من الصيد غير القانوني والتصدي لمصادر الضعف و/أو التقصير في محاربته”.
ودعا الائتلاف إلى “التعبئة من طرف جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري لتبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية”.
ويضم الائتلاف جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في اعالي البحار.
