شطاري-متابعة:
قالت صحيفة “سامافور” الأمريكية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش قمة مصغّرة أمريكية-أفريقية تعقد في واشنطن، وتضم أربع دول أفريقية غربية أخرى هي الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، والسنغال، وذلك في وقت لاحق من مساء الأربعاء.
وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع على الترتيبات، أن موريتانيا تستعد لاتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات مع إسرائيل خلال هذا الاجتماع الذي ترعاه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت موريتانيا، العضو في جامعة الدول العربية، قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2010 رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن كانت قد أقامت علاقات دبلوماسية مع تل أبيب في 1999 في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع على مستوى السفراء، فيما استضافت تونس والمغرب مكاتب اتصال إسرائيلية آنذاك في إطار موجة ما بعد اتفاقيات أوسلو. العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 عجّل بقطع هذه العلاقات، وهو ما تم رسميًا في 2010.
وفي مارس 2023، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين، من برلين، أن المفاوضات مع موريتانيا بشأن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام “بلغت مرحلة متقدمة”.
ويُشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أبرز الداعمين السياسيين والاقتصاديين لنواكشوط، كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام في أغسطس 2020، ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في هذا المسار.
كما أن عودة ترامب إلى الواجهة والاعتبارات الأمنية المرتبطة بالتهديدات الإرهابية تمثل عاملًا إضافيًا في دفع هذا التقارب.
ويحذر مراقبون من أي خطوة تطبيعية من جانب ولد الغزواني ستكون بمثابة انتحار سياسي، بالنظر إلى الحساسية التاريخية والشعبية المرتبطة بالمسألة. فالتجربة أثبتت أن الموريتانيين، رغم ضعف حراكهم ضد الفساد ومصادرة الحريات، لا يساومون حين يتعلق الأمر بإسرائيل، وينطبق ذلك خصوصًا على مؤسسة الجيش، التي كانت شاهدة على سقوط نظام الرئيس الأسيق ولد الطايع، منتصف 2005 بعد خطوته المشابهة.
وترى إدارة ترامب أن موريتانيا قد تكون الحلقة الأضعف والأكثر سهولة في مسلسل التطبيع، بسبب هشاشة نظامها السياسي وتبعيتها للإمارات التي تقود هذا المسار، رغم أن الإدارة الأميركية تدرك جيدًا واقع الفساد المستشري في النظام الموريتاني، الذي لا يوفر مناخًا من سيادة القانون والعدالة يُطمئن المستثمرين الأميركيين، لكنها في الوقت ذاته لا تعتبر من المقبول أن يُترك بلد غني بالموارد ليقع بالكامل في الفلك الصيني.
وكانت إدارة ترامب قد أكدت التزامها بتوسيع دائرة الشراكة الاقتصادية والتطبيع مع إسرائيل في أفريقيا، مشيرة إلى أن تسع دول فقط لم تعترف أبداً بإسرائيل (الجزائر، ليبيا، تونس، جيبوتي، جزر القمر، الصومال) أو علقت علاقاتها معها (مالي، موريتانيا، النيجر). وتندرج قمة الأربعاء ضمن هذا التوجه، إذ تُعد خطوة جديدة في مسار تحويل العلاقات الأميركية-الأفريقية نحو الفرص التجارية والاستثمارية بدل الاعتماد التقليدي على المساعدات.
ووفق محللين، فإن الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال لا تمثل أولويات واضحة لواشنطن، لكن مشاركتها تتيح للإدارة الأميركية مكافأة بعض هذه الدول على الانتقال السلمي للسلطة، ومناقشة قضايا تتعلق بالهجرة والمخدرات مع غينيا بيساو وموريتانيا.
كما تحدث مسؤول أميركي لصحيفة، سامافور، عن مأدبة غداء على مستوى القادة تعكس رغبة مشتركة في بحث فرص الاستثمار مع الشركات الأميركية، رغم تعقيد هذه الأجندة بسبب قيود الهجرة والحواجز الجمركية العالية، بحسب كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة عزمه على توسيع اتفاقيات السلام، في إطار طموحه لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيرا إلى أنه يدفع بقوة نحو تسويات في ملفي أوكرانيا-روسيا وإسرائيل-غزة، إلى جانب وساطته الأخيرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، رغم الشكوك التي تحيط بالتزام الأطراف باتفاق السلام الذي توصلت إليه واشنطن في يونيو الماضي.
وفي خضم هذه الأجندة، يزور ولد الغزواني البيت الأبيض في ظل وضع داخلي حساس، حيث يواجه مئات الموريتانيين المقيمين في الولايات المتحدة، بعد عبورهم أميركا اللاتينية، تهديدًا حقيقياً بالترحيل نتيجة سياسة “العودة القسرية” التي تنتهجها إدارة ترامب الجديدة.
كما تسود أجواء من التوتر بعد إدراج موريتانيا ضمن قائمة الدول التي تدرس واشنطن فرض قيود على منح تأشيرات لمواطنيها، وسط اتهامات غير معلنة رسمياً بعدم التعاون الكافي في ملفات الترحيل والهجرة.
وبين رهان الغزواني على انتزاع مكاسب من زيارة واشنطن، وطموح ترامب في عقد صفقة جديدة تتيح له التمدد في أفريقيا، يظل السؤال مطروحًا: من الرابح الحقيقي في هذه الزيارة؟ وهل تمنح نواكشوط أوراقها مجانًا؟
