شطاري-متابعة:
رفضت وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لمسيرة وطنية سلمية دعت إليها 12 هيئة سياسية بارزة، للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب المستمرة التي تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
الرد الرسمي جاء بصيغة التفاف إداري دقيق، إذ دعت الوزارة الأحزاب إلى الاكتفاء بتنظيم وقفات داخل القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية، بدل الخروج إلى الشارع، وهو ما يُعد فعليا تقييدا لحق التظاهر، ونسفا للرمزية التي تحملها المسيرات الشعبية في هذا السياق الإنساني والحقوقي.
اللافت أن هذا القرار يأتي في وقت لا تتردد فيه الجزائر الرسمية في تصدير خطاب حماسي بشأن القضية الفلسطينية، وتقديم نفسها كمركز ثقل دبلوماسي في الملف، بل ومنصة لرفض التطبيع، بحسب تعبير إعلامها المحلي، لكنها في المقابل، لا تسمح حتى لشعبها بالتعبير بحرية عن تضامنه مع القضية ذاتها التي تضعها في صلب سياساتها الخارجية.
البيان الذي تقدمت به التشكيلات الحزبية، والذي تم توقيعه بعد اجتماع احتضنه مقر حركة مجتمع السلم، حمل شعارا واضحا: “الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير”، وكان موجها لتنظيم المسيرة في العاصمة الجزائرية يوم الخميس أو الجمعة 7-8 غشت، في توقيت يواكب تصاعد القصف على غزة، إلا أن الرد الحكومي اختزل المعركة الرمزية في فضاءات مغلقة، تخلو من القوة الجماهيرية التي تمنح الحراك التضامني قيمته السياسية والأخلاقية.
ولا يخفى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُضيّق فيها السلطات الجزائرية على المسيرات الداعمة لفلسطين، حيث تم منع أو تفريق محاولات عديدة للتظاهر، مع اعتقال نشطاء لبضع ساعات قبل الإفراج عنهم، في مشهد يعكس تناقضا فادحا بين الخطاب والممارسة، وخوفا من انتقال عدوى التظاهر إلى الشارع.
في المقابل، لا تكاد تخلو شوارع المملكة المغربية منذ بداية العدوان من مسيرات يومية حاشدة، تُنظّم في مدن كبرى وصغرى، ويتصدرها المواطنون بمختلف انتماءاتهم دون تمييز، في جو عام يطبع فيه التضامن مع فلسطين المجال العمومي بلا تدخل سلطوي يذكر، حيث لم تُسجّل خلال الشهور الماضية أي محاولات لمنع التظاهر، بل إن العديد من الفعاليات تُقام بمشاركة هيئات مدنية وحقوقية وبرلمانيين في الرباط والدار البيضاء وطنجة وغيرها.
وتُظهر هذه المفارقة أن التضامن الشعبي في المغرب بات فعلا يوميًا، متجذرا في الوجدان العام، ومحميا عمليا من التضييق، في وقت تستمر فيه السلطات الجزائرية في إحكام قبضتها على الفضاء العمومي، حتى في القضايا التي تزعم أنها في قلب أولوياتها الوطنية.
