شطاري-متابعة:
قال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول، نابع من التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأكد احموشي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات الملك محمد السادس، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية، ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية.
ومن هذا المنظور، يقول حموشي، انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه.
وتابع في هذا الصدد “ولأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية، بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأقطاب الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية، بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الأنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة”.
وسجل حموشي أن “تحقيق أمننا الجماعي، يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وتحديث آليات اشتغالها، لتكون في مستوى تنامي انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وتوطيد آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول”.
وأشار إلى أن الأنتربول يضطلع بدور محوري في تيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تقوية آليات التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وفي تجسير الروابط والعلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية، وبروز أنماط إجرامية جديدة بفضل إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، يضعان على الأنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة.
