شطاري-متابعة:
السيناريو الأول: تطبيق تدريجي يبدأ بين 2026 و2027 (الأكثر احتمالًا)
هذا السيناريو يعتمد على الزخم الذي خلقه قرار مجلس الأمن الأخير، وعلى شروع المغرب في بلورة الصيغة النهائية للحكم الذاتي.
كيف يتم التطبيق تدريجيا؟
• 2026
• صياغة نسخة محدثة ومفصلة من “النظام الأساسي للحكم الذاتي”.
• تنظيم مشاورات وطنية ومحلية مع منتخبي الصحراء وشيوخ القبائل والفاعلين السياسيين.
• عرض مشروع الحكم الذاتي على البرلمان المغربي لاعتماده كقانون مؤسس.
• 2027
• إطلاق المؤسسات الأولى للحكم الذاتي:
• مجلس تنفيذي جهوي منتخب.
• برلمان جهوي بصلاحيات موسعة.
• هيئات محلية لإدارة التعليم والثقافة والاقتصاد المحلي.
• تحويل تدريجي للسلطات المحلية من ممثلي الدولة المركزية إلى المؤسسات الجهوية.
النتيجة:
يتم التطبيق دون تغييرات جذرية مفاجئة، بل عبر
انتقال سلس ومدروس.
السيناريو الثاني: تسريع التطبيق خلال 2026 (إذا تم توافق دولي قوي)
هذا السيناريو يتحقق في حال حصول المغرب على دعم دولي أوسع، خصوصا من الأمم المتحدة والبلدان الفاعلة.
كيف يحصل التسريع؟
• اعتماد النسخة النهائية للحكم الذاتي داخل المغرب
• بدء تفعيل المؤسسات الجهوية الأولى في أواخر 2026.
• تنظيم انتخابات جهوية خاصة بالحكم الذاتي في بداية 2027.
مميزات السيناريو:
• يكون الحكم الذاتي جاهزا للعمل خلال عامين فقط.
• ينسجم مع إرادة المغرب في جعل الصحراء نموذجا للجهوية المتقدمة.
السيناريو الثالث: تأخر إلى 2028–2030 (إذا استمرت العراقيل السياسية)
قد تؤخر بعض العوامل مثل:
• غياب توافق إقليمي (مع الجزائر مثلًا).
• استمرار النزاع الدبلوماسي.
• ضغوط أممية حول ضرورة توافق جميع الأطراف.
ما الذي يحدث في هذا السيناريو؟
• يستمر المغرب في تطوير مؤسساته بالصحراء ضمن إطار الجهوية المتقدمة.
• يتم تأجيل إطلاق الحكم الذاتي بصيغته الكاملة إلى غاية 2028 أو 2030.
• يظل الحكم الذاتي مطروحا كحل نهائي ولكنه ينتظر ظروفا مناسبة.
السيناريو الرابع: تجميد جزئي (أقل احتمالا)
لن يلغى المشروع إطلاقا، لكن قد يتم تجميد اعتماده الكامل في حال حدوث:
• توتر إقليمي كبير.
• تغير في مواقف بعض القوى الدولية.
ما يحدث:
• يبقى الوضع كما هو عليه، مع استمرار التنمية والاستثمار في الصحراء بدون إطار “الحكم الذاتي” الرسمي.
