“بعيدا عن الممارسات السياسوية فإننا في الجهات نعتبر أنفسنا شريكا للحكومة في مخططاتها التنموية وليس منافسا لها”، هذا ما أكده “حمدي ولد الرشيد” في مداخلته ضمن أشغال الملتقى البرلماني للجهات

“بعيدا عن الممارسات السياسوية فإننا في الجهات نعتبر أنفسنا شريكا للحكومة في مخططاتها التنموية وليس منافسا لها”، هذا ما أكده “حمدي ولد الرشيد” في مداخلته ضمن أشغال الملتقى البرلماني للجهات

شطاري "خاص"20 فبراير 2017آخر تحديث : الإثنين 20 فبراير 2017 - 5:45 مساءً

علي الباه:

في معرض مداخلته ضمن أشغال الملتقى البرلماني للجهات الذي انعقد  بمجلس المستشارين قبل أيام بالرباط، أكد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء “حمدي ولد الرشيد” أن رؤساء جهات المملكة يعتبرون أنفسهم شريكا للحكومة في مخططاتها التنموية وليسوا منافسا لها.
وأشاد ولد الرشيد بالدور المتميز الذي لعبته كل من وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجال تنزيل ودعم ومواكبة الجهوية المتقدمة، منوها في ذات السياق بالورشات والتكوينات التي صاحبت بها المديرية العامة للجماعات المحلية من اجل الارتقاء بالتجربة الجهوية، ومثمنا التعاطي الفعال من بعض الجهات مع التنزيل السليم وتفعيل مضمون ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 للجهات.
واعتبر رئيس جهة العيون الساقية الحمراء أن عدم الانخراط الجدي والفعال لبعض القطاعات الحكومية في مصاحبة هذا التنزيل السليم وفي دعم الجهات، يلقي بظلال من الشك والريبة على تنزيل المخطط التنموي الذي دشنه صاحب الجلالة في خطاب العيون المخلد للذكرى 40 للمسيرة الخضراء، باعتباره يشكل نقلة نوعية على مستوى التنزيل الحقيقي لمشروع الجهوية الجديد، وكذلك لبنة سوسيو اقتصادية بإمكانها أن ترتقي بالمناطق الجنوبية لتكون قاطرة للتنمية الجهوية، منوها بأهمية هذا المشروع بالنسبة للمرافعة أمام الوفود الأجنبية الكثيرة التي يتم استقبالها بشكل مستمر ومتواصل بالمناطق الجنوببة.
وحمل “حمدي ولد الرشيد” المسؤولية في ذلك لمجلس المستشارين في إطار عمله الرقابي بخصوص ضرورة مراقبة الحكومة وحثها على التسريع بنقل الاختصاصات الموكولة لها قانونا إلى المجالس الجهوية، حيث لا يعقل أن تصادق المجالس الجهوية على برامجها وميزانياتها في شهر مارس ولم تتوصل بعد بالاعتمادات المخصصة لذلك، مما يعوق التنمية الجهوية من جهة، ومبدأ تطبيق الحكامة وربط المحاسبة بالمسؤولية من جهة أخرى.
رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري "خاص"