قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة ستفي بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد لتصل إلى 1500 درهم، موضحا أن هذه الزيادة سيستفيد منها حوالي 74 ألف متقاعدا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشار الخلفي إلى أن الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، تتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، والتي تمت على مراحل، وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016، والتي تم خلالها الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية بصفة تدريجية بإضافة ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2017.
وبخصوص الإجراءات التي تتعلق بالأساس بالزيادة في التعويضات العائلية وتوسيع عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الدنيا هي موضوع الحوار الاجتماعي، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
