شطاري-متابعة:
مازال الجدل الدستوري حول استقالة وزير الشؤون العامة و الحكامة من الحكومة مطروحاً رغم أن حزب العدالة و التنمية خرج في مناسبتين لتوضيح الأمور و نفي “السطو على اختصاصات الملك”.
مصدر مطلع قال أن إصدار الأمانة العامة لـ”البيجيدي” لبلاغ توضيحي جاء بسبب دخول قناة تلفزية على الخط و التي استضافت أحد المحللين المعروفين و الذي روج لموقف يعتبر أن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ما كان ينبغي لها أن تنظر في استقالة الحسن الداودي لأن ذلك مخالف للدستور.
الداودي حسب “أخبار اليوم” مازال يمارس مهامه بالوزارة في انتظار تفعيل المسطرة الدستورية بشأن طلب إعفائه حيث يفترض أن يرفع طلب الإستقالة من قبل رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس الذي له صلاحية الموافقة عليها أو رفضها.
و قد يلجأ إلى خيار آخر حسب ذات المصدر حيث أن التوقعات تشير إلى أن استقالة الداودي قد تكون مدخلاً لإعادة النظر في التشكيلة الحكومية بعد مرور عام من عمرها بسبب الوضع الإجتماعي و السياسي المحتقن.
