شطاري-متابعة
وسط ضغط إسباني، أجل مجلس النواب، التصويت على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه الأقاليم الصحراوية.
وقالت مصادر برلمانية، إن التصويت على مشروعي قانون، كان مقررا في الجلسة اليوم الإثنين، قبل أن يتم تأجيله، في الوقت الذي صوتت لجنة الخارجية في مجلس النواب على المشروعين يوم الإثنين الماضي، وطلب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من البرلمان إخراج القانونين في أقرب وقت.
ونقلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري، عن أعضاء في حكومة “سانشيز”، تصريحات ينفون فيها أي علم لهم بالخطوة التشريعية، التي أقدم عليها البرلمان المغربي، حيث صوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الاثنين الماضي على مشاريع قوانين تبسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الصحراوية، لتصبح الواجهة البحرية الغربية للمغرب، ممتدة من طنجة إلى الكويرة بدل انحصارها منذ السبعينات في طرفاية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المسؤولين الإسبان ينظرون بتوجس كبير للخطوة التشريعية السيادية للمغرب، غير أنهم يأملون في فتح مفاوضات معه، حول هذا الموضوع، قبل أن تصدر أحزاب إسبانية بلاغات رافضة للخطوة المغربية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنجل فيكتور توريس، حذر فيها المغرب من أي “اعتداء” على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية، مضيفة أن توريس جمعه اتصال هاتفي، أمس، مع وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة “ماركاريتا روبليس”، حول ذات الموضوع.
وقال المسؤول في جزر الكناري، إن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار، مضيفا أن “أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها”.
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان استقلاله، يستعد المغرب لإخراج قانونين، يعلن من خلالهما بسط سيادته البحرية على كافة الأقاليم، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.
