شطاري-العيون
أفادت مذكرة وزارية أقرتها وزارة العدل، بأنه سيتعين على عدول المغرب نهج العمل بالطريقة الرقمية، وذلك مع مطلع سنة 2019، والذي يهم التعامل الإداري مع مجموعة من الإدارات التي يكون عملها التوثيقي مرتبط بها.
وعلى إثر ذلك سيكون إلزاميا مع مطلع السنة القادمة اعتماد النظام الإلكتروني في التعامل مع إدارة التسجيل، حيث أن العقود المرتبطة بالمجال العقاري تتطلب أداء واجبات مالية بإدارة التسجيل، لتتم هذه العملية بطريقة رقمية.
ولهذه الغاية فإن كل عدول المغرب سيكونون ملزمين بسلك هذا العمل الإداري الجديد. وأمام إتقان نسبة هامة للمجال المعلوماتي، سيكون لزاما عليهم انتداب متعاونين متمرسين توكل لهم هذه المهمة.
ويذكر أن الأفواج الأخيرة لعدول المغرب أصبحت لها كفاءات تعليمية وتكوينية عالية، بحكم أن أكبر نسبة منهم حاصلون على شواهد جامعية، فضلا عن تخرجهم من المعهد العالي للقضاء الذي يخصص جناحا لتكوين عدول المغرب.
