عبد الاله شبل-هسبريس:
انطلقت، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية مخيم “اكديم إيزيك”، التي بدأت أطوارها في 26 دجنبر الماضي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط المحاكمة؛ إذ نصبت عددا من المحامين ينتمون إلى هيئات مختلفة، من بينها الرباط ومراكش، للترافع في هذا الملف، والدفاع عن بعض المتهمين، خاصة المنتسبين إليها الذين كانوا ينشطون في فروعها بالجنوب، على حد تعبيرها.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا من المحامين التابعين للجمعية سيترافعون في هذا الملف، ضمنهم ابراهيم ميسور، عضو المكتب المركزي المنتمي لهيئة المحامين بالرباط، ومحمد صادقو، عضو سابق بالمكتب المركزي عضو اللجنة الإدارية حاليا، وأسماء أخرى من مراكش وغيرها.
وأوضح الهايج، ضمن التصريح نفسه، أن “ترافع هؤلاء المحامين يدخل في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة، فنحن لسنا طرفا ولا جهة للادعاء أو النفي أو الاثبات، بل نحن جهة مراقبة”؛ وذلك “بالنظر إلى الطابع السياسي الذي اتخذته المحاكمة، خاصة أن جزء من الأعضاء معروفون لدينا بكونهم نشطاء حقوقيين، ومنهم من كان يشتغل داخل الجمعية”، وفق الهايج.
وشدد رئيس الجمعية الحقوقية ذاتها على أن متابعتها لأطوار هذه المحاكمة بالمحكمة العسكرية، قبل أن يدخل القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمامها، أظهرت أنه “لدينا الكثير من الدلائل التي تُبيِّن أنه لا وجود لوسائل إثبات تُورِّط هؤلاء أو بعضهم في الأفعال المنسوبة إليهم، ما عدا محاضر الشرطة القضائية التي لا تقوم كأساس أو دليل على الاتهام، بالأحرى الادانة”، مردفا: “لا سيما وأن البعض من المتهمين يؤكد أن السلطات على معرفة بالمتورطين في الأفعال المنسوبة إليهم غير أنها اختارت استهدافهم”.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفت الانتباه إلى أنه “ستتم مراقبة إلى أي مدى تستوفي هذه المحاكمة الشروط العادلة، وكذا متابعة مدى توفر الضمانات للمتهمين قصد تبرئتهم إن لم تكن هناك دلائل على الإدانة، أو متابعة من ثبت في حقه المنسوب إليه في الحدود المتلائمة مع طبيعة الفعل”.
جدير بالذكر أن عرض ملف مخيم اكديم ايزيك أمام القضاء يحظى بمتابعة دولية، ويتابع فيه 25 شخصا جرى اعتقالهم عقب “أحداث العيون” في نونبر 2010، التي خلفت مصرع 13 شخصا، غالبيتهم من رجال الأمن.
وكان المتهمون قد أدينوا من قبل المحكمة العسكرية، سنة 2013، بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد، غير أن محكمة النقض قررت إحالتهم على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم، عقب دخول قانون القضاء العسكري حيز التنفيذ، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمامها.
