شطاري-العيون
نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ما أسمتها بـ”المغالطات” المتعلقة بفرض أداء 480 درهم على كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية، مؤكدة أن المسطرة الجاري بها العمل لم تعرف أي تغيير منذ انطلاق النظام سنة 2008.
وفيما اعترفت بجود العديد من المشاكل التي يعرفها نظام “ّراميد”، أكدت الوكالة على أن “هناك إرادة فعلية للنهوض به، وتحسين جودته بغية تحقيق ولوج يسير يضمن كرامة المستفيدين وفق التوجيهات الملكية”.
وشددت الوكالة في بلاغ لها على أن ما تم الترويج له بكون الفقراء مطالبين بالأداء مقابل الحصول على بطاقة راميد – وأنها تخصص حسابا بنكيا لأداء 480 درهما لكل مستفيد، تضمن مغالطات من شأنها أن تخلق التباسا لدى الفئات المعنية بهذا النظام، وأن تمس بمشروع هام يحظى منذ نشأته بعناية الملك محمد السادس، الذي أعطى في خطاب العرش سنة 2018 توجيهاته ” لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيد برنامج التغطية الصحية راميد “.
وأكدت المصدر ذاته، على أن المسطرة الجاري بها العمل “لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 وكذا بعد تعميم النظام سنة 2012، كما أنه ليست هناك علاقة مباشرة للوكالة مع المستفيدين، ولا تبعث لهم أية مراسلات عبر البريد في ما يخص المسطرة العادية للاستفادة من النظام “.
وأشارت إلى أنه وفقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 177-08-2 كما تم تغييره وتتميمه، يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين، فئة الفقر، وفئة الهشاشة.
وفيما يخص فئة الفقراء، يوضح المصدر ذاته، فإنها معفاة من أداء أية مساهمة على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بمبلغ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة، أما فئة الهشاشة، فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة وذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد افرادها، حيث أن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام أفادت بأن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8 في المائة من مجموع المستفيدين.
ومن جهة أخرى، تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإعداد البطائق بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها الوكالة عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث يتم توجيه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات، وأقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل سكنى المستفيد، هذه الأخيرة تسلم البطائق إلى فئة الفقراء بدون أي مقابل.
وتسلم الوكالة المستفيدين في فئة الهشاشة، إشعارا بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك لأداء المساهمة السنوية الجزئية السالفة الذكر في الحساب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض منذ سنة 2009 طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبالتالي سحب بطائقهم بناء على وصل الأداء.
