شطاري-العيون
أفادت وكالة الأنباء المصرية، بتقدم رئيس ائتلاف «دعم مصر»، زعيم الأغلبية في مجلس النواب عبد الهادي القصبي، أمس الأحد، بطلب رسمي موقّع من خُمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يقترح عدداً من التعديلات على الدستور.
ويعد هذا أول طلب نيابي منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.
وبينما لم يعلن البرلمان عن تفاصيل المقترحات المقدمة، أو متى يشرع في مناقشتها داخل أروقته، انطلقت حملة إلكترونية، قبيل ساعات تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور.
ومن أبرز من كتب تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور عبر «فيسبوك»، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والنائب المعارض هيثم الحريري، كما تصدر الهاشتاغ ذاته في وقت سابق المركز الأول بترتيب منصة «تويتر»، بآلاف التغريدات الرافضة لخطوة التعديل.
فيما شاركت تدوينات وتغريدات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضد الهاشتاغ، رافضة ما يدعو إليه، مؤكدة أهمية تلك الإجراءات لمزيد من الاستقرار.
وينص الدستور على أنه «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
وينص الدستور على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
