شطاري-العيون
جرى أمس السبت، استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي الجزائري في نشرة الثامنة.
الإجراء يأتي بعد خمسة أيام من إعادة الفريق أحمد قايد صالح، إطلاق دعوته للعدالة لتسريع وتيرة فتح ملفات الفساد وتبديد الأموال العمومية، بتاريخ 16 أبريل الجاري، اتخذ النائب العام لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة خطوات في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء وزيرًا للمالية وهو في منصبه، ووزيرا أولا سابقا، لم يمر على تنحيته من الحكومة إلا شهرا ونصف، كما لم يقدم النائب العام أي تفاصيل حول طبيعة استدعاء أويحيى ولوكال الذي شغل منصب محافظ بنكالجزائر وحاليا وزيرا للمالية.
