شطاري-متابعة
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري أطراف النزاع في ملف الصحراء وأعضاء من المجلس الوزاري الإفريقي بعقد طاولة مفاوضات حول صيغة عمل البعثة الافريقية.
وأعلن الوزير المصري الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي الصيغة النهائية، وبرنامج عمل البعثة الحقوقية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الأفارقة، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات ممثل المغرب في الاجتماع الوزاري فيما يتعلق باحترام السيادة المغربية ، والتنسيق مع السلطات المحلية بخصوص أجندة الزيارة.
وجاءت هذه الدعوة، بعد ما قدمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم السبت 6 يوليوز الجاري، أمام مجلس وزراء الخارجية الأفارقة المجتمعين بنيامي عاصمة النيجر، تقريرها على لسان رئيسة اللجنة سوياتا مايغا حول قرار الاتحاد بضرورة القيام بزيارة للصحراء ، من اجل معاينة والوقوف على الأوضاع الاقتصادية والتنموية الاجتماعية و كذا الحقوقية.
وتعتبر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمثابة جهاز شبه قضائي مُكلَّف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفردية في جميع أنحاء القارة الأفريقية فضلا عن تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كما انها تنظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات الميثاق.
وخرجت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى حيز الوجود سنة 1986، وتتكون من 11 عضوا يُنتخبون عن طريق الاقتراع السري، وينتدبون لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد.
وينتمي الأعضاء الحاليون للجنة إلى الدول الافريقية من قبيل اثيوبيا و كينيا و موريشيوس، الكاميرون و سيراليون ورواندا و ماليو بنين وأوغندا و جنوب إفريقيا والجزائر.
