شطاري-العيون
خرج مئات الآلاف من الجزائريين في أنحاء البلاد إلى الشوارع للتظاهر في الجمعة العشرين منذ بداية الهبة الشعبية التي تتزامن هذه المرة مع ذكرى استقلال البلاد، وسط دعوات للاستجابة إلى مطالب الشعب في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، وبناء دولة الحق والقانون، والإصرار على المطالب التي يرفعها الحراك، خاصة ما تعلق بضرورة الدخول في مسار حل للأزمة القائمة، والذي لن يتأتى إلا من خلال ضمانات يجب على السلطة تقديمها.
ورفع المتظاهرون عدة شعارات ترمز إلى ذكرى الاستقلال وإلى الهبة الشعبية التي خرجت يوم الثاني والعشرين من فبراير لتقول لا لولاية خامسة، ولتقول أيضا لا لاستمرار نظام بوتفليقة في استعباد الجزائريين ونهب خيراتهم.
وطالب المتظاهرون بعودة العسكر إلى الثكنات والابتعاد عن السلطة وتركها للسياسيين، كما طالبوا بضرورة رحيل بقايا رموز حكم بوتفليقة وفي مقدمتهم حكومة نور الدين بدوي التي يبقى رحيلها شرط أساسي للانطلاق في أي مسار حل.
وشهدت العاصمة الجزائرية انتشارا كبيرا لقوات الأمن منذ ليلة الجمعة، تحسبا لهذه المظاهرات التي يبدو أنها ستكون الأكبر من حيث العدد مقارنة بالجمعات الماضية، والتي تراجع عدد المشاركين فيها أسبوعا بعد آخر، ولكن المظاهرات جرت في ظروف هادئة مقارنة بالأسابيع الماضية، مع استمرار تدفق الجماهير على الساحات والميادين من أجل المشاركة في هذه الجمعة التي تحمل الرقم 20، وتتزامن مع ذكرى عزيزة على قلوب الجزائريين وهي ذكرى الاستقلال والانعتاق من نير الاستعمار الفرنسي.
وتأتي المظاهرات هذه عشية المبادرة التي أطلقتها أحزاب معارضة وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني، والتي ستنعقد السبت بالعاصمة، من أجل الشروع في حوار والتحضير لأرضية حل من أجل الخروج من الأزمة القائمة، والانسداد الحاصل، وهي الندوة التي قررت بعض الأحزاب مقاطعتها، لأنها لم تتمكن من فرض توجهاتها.
