شطاري-متابعة
يتوجه التونسيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستحدد الرئيس المقبل، في اختبارٍ مهمٍّ للديمقراطية التونسية الناشئة، إذ يتنافس 26 مرشحاً على المنصب الجديد، من بينهم امرأتان، ورئيس الوزراء الحالي، ووزير الدفاع، ورئيس جمهورية سابق. وذلك بعد أن أدَّى الموت المفاجئ للرئيس الباجي قايد السبسي، 92 عاماً، في يوليوز الماضي، إلى عقد الانتخابات الرئاسية في وقتٍ مبكر عن موعدها الأصلي.
وحسب مجلة Time الأمريكية، فإن تونس الديمقراطية الوحيدة الناشئة عن ثورات الربيع العربي عام 2011، ابتُليت بركودٍ اقتصادي، وتهديدات أمنية، وعدم استقرار سياسي، وجميعها ملفات رئيسية في حملات المرشحين للرئاسة.
ورغم أنَّ السباق الانتخابي لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، ترجح استطلاعات الرأي كفة نبيل القروي، وهو رجل أعمال كبير في صناعة الإعلام ويدير حالياً حملة انتخابية وهو في السجن للمنافسة على منصب الرئيس. وقد سُجن المرشح العلماني على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
إلى جانب رئيس الوزراء التونسي الحالي، يوسف الشاهد أكثر المرشحين تمثيلاً لاستمرار السياسات الحكومية الحالية. وتصدَّر الشاهد استطلاعات الرأي في بدايتها، لكنه تراجع بينما يقترب السباق الرئاسي من الانطلاق لحسم نتائجه.
والمرشح الآخر المنتمي للمؤسسة الحاكمة هو عبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق. ويعد الزبيدي (69 عاماً) مرشحاً ذا شعبية، إذ يحظى بتأييد عدة أحزاب علمانية.
عبد الفتاح مورو هو المرشح الذي اختاره حزب النهضة الإسلامي للمنافسة في السباق الانتخابي. ووصف المحللون مورو، نائب رئيس الحزب، بأنه رمزٌ سياسي معتدل، يسعى إلى الترويج لفهم أكثر تحرراً للإسلام في السياسة. وعبَّر المرشح، البالغ من العمر 71 عاماً، سابقاً، عن تأييده لحق المرأة المسلمة في الزواج برجلٍ غير مسلم.
