شطاري-متابعة
تتجه أنظار الشأن العام، اليوم الأريعاء 30أكتوبر2019، نحو ما سيسفر عنه تصويت مجلس الأمن الدولي، فيما يخص قراره بشأن قضية الصحراء، قبل يوم واحد من نهاية الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية “المينورسو” بموجب قرار المجلس رقم 2468.
ومن المرتقب أن يتم تجديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء على غير العادة لمدة سنة كاملة وإلى غاية الواحد والثلاثين من أكتوبر المقبل، وذلك في سياق توفير الحيز الزمني الكافي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، للبحث عن خليفه لمبعوثه المستقيل في 22 ماي الماضي، هورست كولر.
ومن جهتها، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية احتكار صياغة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء، حيث قدمته لمجموعة “أصدقاء الصحراء الغربية” بتاريخ 23 أكتوبر الماضي وعممته على أعضاء مجلس الأمن الدولي يوما واحدا بعد ذلك بتاريخ 24 أكتوبر، وركز على دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة بخصوص الملف، داعيا لضرورة الإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد قصد إعادة بعث العملية السياسية للملف بعد تعطلها طيلة الأشهر الخمسة الماضية، وذلك على الرغم من موافقة المتدخلين الاربعة على عقد مائدة مستديرة ثالثة، مؤكدا على إلتزام المجلس بمساعدة طرفي النزاع للتوصل لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من شأنه “تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
وإعتبرت النسخة الأولية لمشروع القرار، أن توقف العملية السياسية أمر غير مقبول، ما يستوجب الإصطفاف لتحقيق تقدم ملموس في الملف، والذي سينعكس على ساكنة منطقة الصحراء، حاثا على وجوي إستئناف المفاوضات المباشرة برعاية أممية بحسن نية وبدون شروط مسبقة، داعيا لتقظيم الدعك اللازم ل”المينورسو” قصد الوفاء بولايتها.
