شطاري-متابعة
أكد النقيب عمر ودرا، رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، أن الوقفة التي سينظمها أعضاء مكتبها يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، أمام البرلمان لتنديد بتمرير “المادة 9” في قانون مالية 2020، هي وقفة رمزية سيحضرها رئيس جمعية هيئات المحامين ونوابه والنقباء الممارسون وباقي أعضاء المكتب لأن الأمر يكتسي صبغة استعجالية.
وقال عمر ودرا في تصريح صحفي، أن “القضاء وٌضع لطمأنة المواطنين، لكن بعدما كنا نشتكي من بطئ العدالة سنواجه تعطيل العدالة إذا ما تم اعتماد “المادة 9″ التي جاءت في قانون المالية 2020”.
وتسائل رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، “ما الغاية من الأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك هل سنعلقها في لوحات في بيوتنا إذا لم تنفذ؟”، موضحا أن “المحامين سيتخذون عدة خطوات للاحتجاج ضد هذه المادة في حدود القانون”.
وأضاف ودرا سنحتج لنقول: “اللهم إن هذا منكر، ليس دفاعا عن مصالح فئوية بقدر ما هي دفاع عن مصالح المواطنين، لأنه عندما يحكم القضاء لأي مواطن سواء في موضوع نزع الملكية او الاعتداء المادي، أو خطأ منسوب للإدارة فالمعني الأول والأخير هو المحكوم لفائدته أما المحامي فسواء نفذ الحكم هذه السنة أو بعد أربع سنوات فحقوقه مضمونة”.
وفي سياق متصل عبر عمر ودرا عن صدمته من مواقف رؤساء الفرق البرلمانية الذين عبروا عن رفضهم لـ “المادة 9 “من قانون المالية وقدموا تصريحات حول رفضهم لها، لكن سرعان ما توافقوا على تمريرها سواء داخل “لجنة العدل والتشريعّ أو في الجلسة العامة.
من جانب آخر أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الملتقى الثاني للعدالة في مراكش كان عنوانه القضاء والاستثمار، ولهذا يجب أن يثق المستثمرون في أن الأحكام القضائية نافذة، مضيفا: “إذا افترضنا أن مستثمرا مغربيا أو أجنبيا اقتنى قطعة أرضية وارتأت المنفعة العامة أن تنتزعها منه، فهل سنقول له انتظر أربع سنوات لتنفذ الحكم؟”، متسائلا؟ “كيف سيكون موقفنا اتجاه المستثمرين في مثل هذه الحالة؟”.
