شطاري-متابعة
في حديث أمام نواب في البرلمان، نفى وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، السبت، أن يكون البلد شهد أي محاولة انقلابية خلال الأيام الأخيرة.
وكانت شائعات راجت خلال الأيام الأخيرة، أعقبت الأزمة السياسية التي يشهدها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وبعض التعديلات في المؤسسة العسكرية.
وقال الوزير خلال جلسة مغلقة مع لجنة المالية في البرلمان الموريتاني، إن «البلد لم يشهد أي محاولة انقلابية، والأمور كلها تحت السيطرة، والوضع الأمني مستقر».
وكانت إجراءات اتخذت عشية عيد الاستقلال الوطني بإقالة قائد كتيبة الأمن الرئاسي، وبعض التعديلات فيها، قد أثارت مخاوف الموريتانيين وانتشرت شائعات تفيد بوجود تحرك أمني، وهو ما نفاه الوزير أمام النواب.
الوزير رد على سؤال للنائب كادياتا مالك جالو حول إقصاء بعض فئات المجتمع من دخول المؤسسة العسكرية، وأنها حكر على مكون اجتماعي واحد.
وقال ولد سيدي: «لا علم لي بأي إقصاء يمارس على فئة أو مكون اجتماعي، أسلاك الجيش مفتوحة أمام جميع الموريتانيين بمختلف أعراقهم ومكوناتهم الاجتماعية».
وأضاف الوزير: «هنالك امتيازات رمزية تمنح لأبناء العسكريين»، مؤكداً أنها لا تجعل من الجيش حكراً على أي مكون اجتماعي.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع الموريتاني بحضور عدد من قائد الأركان العامة للجيش وقائد أركان الدرك، خلال نقاش وتقييم ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020، مع لجنة المالية في البرلمان.
وبحسب ما جاء في مشروع الميزانية المؤقت فإن ميزانية وزارة الدفاع تصل إلى 8 مليارات أوقية جديدة.
