شطاري-متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بالتدخل لإنصاف عمال الأمن الخاص وعمال وعاملات النظافة الذين يشتغلون دون عقود الشغل وغياب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأكدت الجمعية الحقوقية في مراسلة موجهة لكل من الوزير محمد أمكراز والمندوب الجهوي التشغيل لجهة مراكش آسفي ووالي الجهة، “استغلال هذه الفئة من العمال بشكل فظيع سواء من طرف شركات المناولة أو شركات التدبير المفوض لذى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية الوطنية والتكوين، المركز الاستشفائي الجامعي (التعليم، الصحة..)”.
وسجلت الجمعية، “تشغيل هذه الفئة من العمال بدون عمل ودون احترام أيضا الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى غياب الحماية الإجتماعية من الصندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، وعدم احترام ساعات العمل المصرح بها حسب مدونة الشغل، ودفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الإدارات العمومية”.
وشددت الجمعية، على أن مدينة مراكش عرفت تراجعا خطيرا و غير مسبوق في قطاع التشغيل وخرق القانون، مشيرة إلى سيادة الهشاشة في الشغل، وضرب كل مقومات الشغل الذي يصون الكرامة الإنسانية، بل تحويله أغلى سلعة ضدا على اتفاقيات ودستور منظمة العمل الدولية”، مستنكرة “الإجهاز على الحق في التنظيم والانتماء النقابي والحق في الإضراب”.
وفي سياق متصل، قالت الهيئة الحقوقية إنها “وقفت على عدة انتهاكات، كما رصدت واقعا استغلاليا بشعا أقرب إلى العبودية”، مضيفة «حيث يتم تشغيل عمال الحراسة لمدة 12 ساعة بدون احترام الحق في الأجر العادل وأحيانا يتم حرمانهم حتى من ذلك الأجر الزهيد، أما عاملات النظافة فوضعهن أكثر قتامة وسوداوية”.
واعتبرت الجمعية، “أن عدم إعمال القانون وخرقه من طرف المشغل والتمادي في ذلك، بل واعتباره سلوكا مشروعا، ما كان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذ القانون، وتهميشها وإقصائها لحقوق العمال وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع.
ودعت الجمعية الحقوقية في مراسلة لها إلى تقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المنتهكين لقانون للشغل، إلى جانب وضع حد لهدر المال العام وإعمال الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية للتدبير المفوض لهذا القطاع، مجددة تأكيدها على مطلب وضع حد لأساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال ، واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادل، تماشيا مع ما تروجه الدوائر المسؤولة من احترام للحقوق الاجتماعية وتحصينها وتعزيزها.
