شطاري-متابعة
حلت لجنة مركزية خاصة للتفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق في ملابسات تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت في قضية اغتصاب وفض بكرة فتاة قاصر.
وتجدر الإشارة إلى أن السخط العارم للرأي العام وصل صداه لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والذي دعا اللجنة المذكورة للتوجه إلى المحكمة المذكورة.
وفي ذات السياق راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لذى محكمة النقض رئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للمطالبة بفتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي.
وطالب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه خاصة أنه توجد شكوك حول إحتمال وقوع إنتهاكات وجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر و البحث في ما يعتقد انه محاولة لتضليل العدالة المرتبط بالإدلاء بشهادة طبية لتبرير غياب المتهم عن جلسة 11 فبراير 2020 وعن مدى صحتها ومكان وتاريخ إصدارها مع اللجوء إلى كافة الآليات القانونية الوطنية والأتفاقيات الثنائية والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه البروتوكل المشار الغيه لإستقدام المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي.
واكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على فتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم إعترافه بالمنسوب إليه ودون إخضاعه للمراقبة القضائية و إغلاق الحدود في وجهه مع الحرص على إقرار قواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع بإستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
