شطاري-متابعة
قدم وزير الداخلية ‘عبد الوافي لفتيت’ مشروع قانون إستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الذي أحالته حكومة العثماني على مجلس المستشارين بعد نصف عام من البلوكاج داخل الامانة العامة للحكومة.
تقديم لفتيت القانون الجديد سيحدد الفئات الهشة التي من حقها الاستفادة من الدعم العمومي عن طريق بطاقة بيوميترية تحمل رقما وطنياً جديداً تتضمن كل المعطيات الشخصية بالإضافة إلى بصمات الأصابع وقزحية العين للأشخاص الذين يفوق عمرهم خمس سنوات.
وشددت مصادرنا على أن لفتيت قال داخل لجنة الداخلية بالغرفة الثانية أن الدولة ستعمل على مراقبة وضعية المواطن والتأكد من مدى أحقيته في الاستفادة من الدعم العمومي بناءاً على تحيين المعطيات خلال كل ثلاث سنوات.
ويسود تخوف كبير لدى الرأي العام من إستغلال حكومة العثماني لقانون لفتيت واتخاذ قرارات رفع الدعم عن المواد الاساسية وفي مقدمتها أثمنة غاز البوطان والسكر والدقيق والزيت إستمراراً للسياسة التي إتهذها عبد الاله بنكيران بعد رفعه للدعم المخصص للمحروقات.
