شطاري-متابعة
أصبح مهنيو العدل أول الفئات المستفيدة من قانون التغطية الصحية “للمستقلين”، بعد أشهر من مصادقة الحكومة على مرسوم يتعلق بإحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول.
وقالت مصادر حكومية، إن مرسوم التغطية الصحية للعدول، دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين، كما كان مقررا، استنادا على المرسوم التي يحدد الدخل الجزافي، والذي على أساسه سيتم الاقتطاع لصالح نظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الجديد.
وسبق للحكومة أن حددت نسبة الاقتطاع في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، للمشاركة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما حددت نسبة 10 في المائة للمشاركة في نظام التقاعد، الذي يعد إجباريا أيضا بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى أجرا يفوق 1.5 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي .
وفي ذات السياق، يستعد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ومحمد بن عبد القادر وزير العدل، للإشراف مساء اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية تخص تبادل المعلومات وتوضيح إجراءات التسجيل وأداء الاشتراكات في إطار نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات الخاص بالعدول، وذلك بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول.
وكان البرلمان قد صادق على قانون التغطية الصحية للمستقلين بتاريخ 13يوليوز 2017، كما صادق على القانون المتعلق بمعاشاتهم في 21دجنبر 2017، وهو يهم عدة فئات تعمل في مهن مستقلة مثل: الأطباء والصيادلة وسائقو الطاكسيات والموثقون، والصناع التقليديون، وغيرهم من المهنيين الذين يصل عددهم إلى حوالي 4.5 مليون، ما يعني نحو10 ملايين من ذوي الحقوق.
