شطاري-متابعة
رسمت الجبهة الاجتماعية المغربية صورة سوداوية عن الواقع الاجتماعي بالمغرب مؤكدة أن الأوضاع تتسم بتفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر (5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي) واستغلال الجائحة لتسريح العمال (أزيد من 625 ألف شخص).
ودعت الجبهة الاجتماعية في بلاغ لها إلى تنظيم وقفات محلية في كل المناطق المغرب، إضافة إلى وقفة مركزية بالرباط، بالتزامن مع يوم 17 أكتوبر الذي يخلد فيه العالم اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وأوضحت الهيئة الاجتماعية أن توجهات مشروع قانون المالية تكرس الفوارق والقهر الاجتماعي، وتواصل سياسية التقشف، وتحميل الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تبعات السياسات الرسمية (السعي لرفع نسبة الاقتطاع الى 39 في المائة لتغطية اختلالات الصندوق المغربي التقاعد) مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات (دعم المقاولات ب 100 مليار درهم ).
وانتقدت الجبهة الاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون النقابات الذي يكرس التحكم وضبط النقابات وتهميش العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة مدونة الشغل على علاتها في اتجاه تسهيل استغلال الطبقة العاملة وتشريدها تحت يافطة مرونة الشغل.
ووصفت الجبهة قانون الإضراب، بكونه الحلقة الأخطر، باعتباره يكبل ممارسة حق الإضراب لدرجة منعه من الناحية العملية، مجردا بذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها في الكفاح من أجل صون مكتسباتها وانتزاع أبسط حقوقها والدفاع عن نفسها ضد جشع الرأسمال.
كما أدانت سياسة القمع والاعتقال، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين، معبرة عن تضامنها مع أمهاتهم وذويهم ومساندتها لمطالبهم المشروعة.
