شطاري-الصحيفة:
تراجعت الجزائر، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، عن خطابها التصعيدي تجاه المغرب بقعد قرار وزارة الاقتصاد والمالية نزع ملكية 3 مبانٍ محيطة بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الرباط، حيث اعتبر أن الرد المغربي كان “لائقا”، وأن هذا الملف قد انتهى.
وخلال تفاعله مع أسئلة ممثلي وسائل الإعلام في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء، أورد وزير الخارجية الجزائري أن هذا الملف “أثير من طرف المغاربة، والجزائر ردت عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا، والأمر انتهى عند هذا الحد”.
وبعد أن كانت وزارته قد اعتبرت أن القرار المغربي يشكل “انتهاكا جسيما لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، عاد عطاف واعتبر أن “سيادة الجزائر في أيدٍ أمينة”، تفاعلا مع جواب الرباط.
وكان مكتب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد استقبل مشروع قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يتعلق بنزع ملكية 3 عقارات مملوكة للدولة الجزائرية، من أجل توسيع مبنى وزارة الشؤون الخارجية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض وفق ما جاء في في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.
وحددت الوثيقة 6 عقارات لهذا الغرض، الثلاثة الأولى منها مملوكة لـ”الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية”، والتي ستُنزع ملكيتها باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.
والعقار الأول موضوع الملك المسمى “كباليا” وموضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، أما العقار الثاني فهو موضوع الملك المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين أن العقار الثالث المسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
وفي المقابل احتجت وزارة الخارجية الجزائرية، في بلاغ لها، على هذه الخطوة التي اعتبرتها “مرحلة تصعيدية جديدة”، وقالت إنها تمثل “انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدول السيّدة”، مشيرة إلى أنها سترد على ما وصفتها بـ”الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بلاغها إلى أن “المشروع المغربي يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”، واصفة الخطوة بـ”عملية السلب المتكاملة الأركان” واعتبرت أن ذلك يخالف” توافقات وواجبات الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أي دول عضو في المجموعة الدولية”.
غير مصادر رسمية مغربية أكدت لـ”الصحيفة”، أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية “حمل جملة من المزاعم الرامية إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي، سيما وأن العقارات المذكورة هي بالأساس هدية مغربية لدولة الجزائر، هذا مع العلم أن المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بـ”طريق زعير” الراقي كان هدية من الملك محمد السادس ومن ماله الخاص، حيث منح الجزائر ما يزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارة جزائرية بأحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن المغرب بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا، ذلك أن العقارات المعنية بمسطرة نزع الملكية هي بالأساس “عقارات تعود للمملكة المغربية أهدتها للجزائر في وقت سابق مجانا، قبل أن تبرم معها اتفاقا على إخلائها ومقايضتها بمقرات أكبر وأوسع بمنطقة طريق زعير”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة”، فإن أصل هذه الهدية المغربية للجزائر تعود إلى سنة 1988 الذي شهد تطبيع العلاقات بين البلدين ولقاء بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد بعد 12 سنة من القطيعة السياسية على خلفية نزاع الصحراء.
ووفق ذات المعطيات التي استقتها “الصحيفة” من مصادر رسمية، فالملك الراحل الحسن الثاني، وكعربون محبة وصلح، وتزامنا مع تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش الذي شكل البلدان أبرز أركانه في السنة الموالية، أمر وزارة الخارجية المغربية بإهداء هذه العقارات اللصيقة بها للدولة الجزائرية، على أساس بناء صرح جديد يقوم على “التآخي والمؤازرة والجورة الحسنة”.
وأكدت المصادر ذاتها لـ “الصحيفة” والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن قرار توسيع وزارة الخارجية يعود بالأساس لما قبل سنة 2008، عندما اتفقت الدولتين على نقل مقرات السفارة الجزائرية بمنطقة “شالة” صوب شارع “محمد السادس” بطريق زعير حيث المتر المربع للعقار يساوي الملايين مقارنة مع المقر القديم.
ومن المفاجآت التي كشفتها المصادر ذاتها لـ “الصحيفة”، هي أن الملك محمد السادس هو الذي تبرّع شخصيا ومن ماله الخاص بحوالي 5000 متر مربع لتشييد السفارة الجزائرية الجديدة في طريق زعير، كعربون مودة لهذه العلاقات التي كان ينتظر أن تسير في الاتجاه الصحيح في عهده، وهو الذي ما لبث “يمد يده للحوار والصلح ورفض القطيعة”.
المصادر نفسها، أوضحت بأنه وعند الانتهاء من بناء وتشييد السفارة الجزائرية في مكانها الجديد وهو أكبر من المقر الأول بأكثر من 10 مرات، طلبت الخارجية المغربية من الجزائر إخلاء المقر القديم وتسليمه للمغرب، وبالفعل انتقلت البعثة الدبلوماسية إلى مقرها الجديد في طريق زعير لكنها بالمقابل تلكأت في تسليم العقارات الأولى على الرغم من الاتفاق المبرم والمسبق سلفا بين الطرفين إلى أن وصلنا إلى 16 سنة من العرقلة.
ونبّهت تلك المصادر، إلى أن السفارة الجزائرية في عقارها السابق موضوع بيان وزارة الخارجية “مهجورة أساسا، كما أنه من حق المغرب أن يطالب بإخلاء جميع المقرات المحاذية لوزارة خارجيته”، ووفق ذات المصادر فإن المغرب طالب في العديد من المرات الجزائر ومنذ انتقال سفارتها إلى عنوان جديد بتسليم المقرات القديمة له وفق الاتفاق الذي على أساسه تم منحها العقار الذي شيدت عليه مقر سفارتها الجديد.
غير أن وزارة الخارجية الجزائرية، تقول المصادر نفسها، رفضت تطبيق الاتفاق وقامت بـ”تسييس هذا القرار واعتباره استفزازا أو تهجما على بعثة دبلوماسية أو خرقا لاتفاقية فيينا، خصوصا وأنه قرار لم يستهدف المقر أو العقارات المهداة إلى الجزائر لوحدها وإنما عدد من المقرات والفيلات الملاصقة، التي تعود أيضا لمواطنين مغاربة وبينهم أجانب أيضا، في إطار مسطرة جاري بها العمل تهم نزع الملكية من أجل إعادة التهيئة العمرانية لمنطقة شالة”.
