شطاري-متابعة
تستعد الحكومة المغربية، لمناقشة تعديلات جديدة، ينتظر أن تدخلها على اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بعد الجدل الذي كانت قد أثارته قبل أشهر، ومطالبة أطراف سياسية بمراجعتها.
وحسب جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي سينعقد صباح غد الخميس، فإن الحكومة ستتدارس اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، قد دعا قبل أشهر لتعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، واعتبر أنه من الطبعي تعديل الاتفاقيات لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري.
وكانت المحادثات التجارية مع تركيا كانت قد وصلت إلى المراحل النهائية قبل كورونا، لكن مع وصول الجائحة تعذر التوقيع على اتفاق جديد، ما دفع الحكومة لتأجيل مناقشة التعديلات إلى ما بعد فتح الحدود.
وبسبب الخلاف حول الاتفاقية، عرف المغرب قبل أزمة كورونا زيارة لوفد تركي تقوده وزيرة التجارة روهصار بيكجان، تم خلالها الاتفاق على زيادة نسبة صادرات المغرب لتركيا، وتعديل الاتفاقية المذكورة.
يشار إلى أن مطالب تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا كانت محط جدل كبير، ميث ووحهت بانتقادات ممن يدافعون عنها، واتهم المطالبون بالتعديل باتخاذ خلفية سياسية لموقفهم.
