ليلى الموساوي:
يتابع الرأي العام بالصحراء عن كثب آخر مخرجات الإستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي، وما يحيط بها من تطورات فسحت المجال لحزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، حيث يتداول على نطاق واسع وجوب استوزار اسم صحراوي بالحكومة القادمة.
الأوساط المحلية بالصحراء تؤكد خلال نقاشاتها المتماهية مع هذه المستجدات حاجة الأقاليم الصحراوية الماسة لاسم على قدر من المسؤولية يعمل على تمثيلها، خاصة وأن العديد منها راكم تجارب مهمة، انطلقت من تدبير الشأن المحلي بمدن الصحراء مرورا بحيازتها لمناصب قيادية بالأحزاب السياسية وصولا لتحقيقها الإجماع من خلال المباركة شعبية.
ذات الرأي العام أجاز لنفسه استحضار تجارب وزراء صحراويين كثر لعل آخرهم الوزيرة المنتدبة في وزارة الخارجية “امباركة بوعيدة” و “أحمد لخريف” كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والذين ساهما في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية انطلاقا من معرفتهما بخبايا ملف الصحراء وإجادتهما إقناع ممثلين عن دول كبرى بعدالة القضية، وعليه بنوا استنتاجاتهم القائمة على ضرورة استوزار الإسم الصحراوي.
الحديث اليوم بالعيون والسمارة والداخلة وكليميم وغيرها من مدن الأقاليم الصحراوية حول ضرورة حضور اسم صحراوي بحقيبة وزارية على الأقل ضمن حكومة “ابن كيران” محاكاة للحاجة الماسة لهذه الأسماء قصد المساهمة في تدبير ملف لم يبارح مكانه منذ مايط يزيد عن الأربعين سنة، بحكم تعدد الإختيارات وتنوع إيديولوجياتها السياسية.
فبالنسبة للعدالة والتنمية يرى المراقبون في كل من “آمنة ماء العينين” و”ابراهيم الضعيف” إضافة إلى “عزوها عراك” أسماء قادرة على تمثيلها.
ومن جانب حزب الإستقلال يرى نفس المراقبين أن الشاب “الشيخ ميارة” قريب أيضا من خيارات الإستوزار في حالة التحالف مع المصباح.
وبخصوص التجمع الوطني للأحرار يؤكدون أن تجربة “امباركة بوعيدة” بالحكومة السابقة تخول لها خوض غمار تجربة وزارية جديدة، لما أثبتته المرأة من علو كعبها ديبلوماسيا..
وثمن عديد الصحراويين مبادرة الملك الأخيرة بتعيينه 3 سفراء صحراويين، معتبرين القرار إنصافا للكفاءات الصحراوية.
