شطاري-متابعة
قالت الجامعة الوطنية للصحة ، أن ممرضات المركز الصحي اولاد غانم بإقليم الجديدة المشاركات في الحملة الوطنية للتلقيح، تم التحقيق معهن وتفتيش منازلهن، إثر اختفاء قارورة تلقيح في ظروف غامضة.
و استنكرت الجامعة ما تعرضت له ممرضات المركز الصحي اولاد غانم بإقليم الجديدة المشاركات في الحملة الوطنية للتلقيح، واصفةً ذلك بـ”إهانة وترهيب الأطر الصحية باولاد غانم”.
و ذكرت النقابة في بلاغ لها ، أن ” نساء ورجال الصحة أظهروا مرة أخرى انخراطهم المسؤول في هذه الحملة الوطنية، كاستمرار لانخراطهم الجدي في محاربة وباء كورونا”.
و أشارت إلى أن ” هذه العملية تتم -بشكل عام- في أجواء لاتتحقق فيها كافة الشروط المهنية، ويتعدد فيها المتدخلين الأمر يجعل من نساء ورجال الصحة الذين يقومون بالتلقيح عرضة للمخاطر رغم ما يبذلونه من تضحيات جراء تدبدب الإعتراف بمجهوداتهم وتخبط الإدارة الصحية وعدم توفيرها الحماية القانونية والنفسية والوقاية لأطرها والظروف المناسبة للعمل والتحفيز، منهم من لم يستفيد حتى من التغذية الملائمة أو من مقابلها الهزيل، ناهيك عن عدم الإستفادة منها منذ انطلاق الحملة، أو التعويض عنها بشكل رجعي. وأن الرفع من قيمتها المالية لم يتحقق بعد، وغياب التعويض عن التنقل للفرق التي يتم تعيينها خارج مقرات عملها”.
و أكدت أنه “رغم النجاح الكبير والأرقام المرتفعة المسجلة في عدد المستفيدين من التلقيح وسط الفئات العمرية والمهنية المعنية، والتي تعتبر قياسية، والحماس الكبير الذي أظهرته الأطر الصحية، فإن مجرد وقوع أي خلل محتمل جراء الأجواء العامة التي يجري فيها التلقيح، يتم التنكر لدورهم ومجهوداتهم والتعامل معهم بنكران وإهانة، رغم عدم تواجدهم لوحدهم في مراكز التلقيح، واعتبارهم متهمون بالصفة”.
و اعتبرت الجامعة أن “ما تعرضت له الأطر الصحية بالمركز الصحي اولاد غانم، وإن جاء بشكل يثير الإشمئزاز في هذه النازلة، يكرس تخلي وزارة الصحة على موظفيها عند كل حادث بغض النظر على حيثياته.”
الجامعة الوطنية للصحة أعلنت “مساندة ضحايا هذا الحادث المؤسف ولكل الأطر الصحية الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها، الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية”.
وطالبت ” وزارة الصحة بإصدار مذكرات مصلحة توضيحية وتنظيمية لمجالات تدخل ومسؤوليات العاملين في القطاع وصون القرار الصحي وتحفيز أطرها وضمان حريتهم وسلامتهم” ، وكذا مسؤولي القطاع مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا بـ”حماية الأطر الصحية وتوفير ظروف العمل المناسبة ومساندة ضحايا الإختلالات المحتملة الناتجة عن تعدد المتدخلين وصون كرامتهم.”
