شطاري-متابعة
أصبح بداية من العام الجاري 2021، إلزامياً على كافة المقيمين من حاملي الجنسية و الحاصلين على الإقامة المؤقتة بالدول الأوربية من أصول أجنبية تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة.
و يأتي هذا الإجراء بموجب المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي وقع عليها المغرب، حيث شرعت الحكومات الأوربية في مطالبة جميع المغاربة المقيمين بالخارج تضمين حساباتهم المصرفية المغربية في إقرارهم الضريبي.
و دخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية يناير الماضي وسيتبعه عقوبات شديدة في حالة عدم الامتثال، حيث سيكون على قرابة 5 ملايين مغربي مقيم في الخارج التصريح بحساباتهم البنكية التي يملكونها بالمغرب لدى المصالح الضريبية ببلدان الإقامة.
و سينضم المغرب بشكل رسمي إلى التحويل التلقائي للبيانات المصرفية اعتبارًا من شتنبر 2021، على أساس المعاهدة متعددة الجنسيات لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (BEPS) الموقعة في يونيو 2019.
وتم تحديد هذا الإجراء بالفعل بموجب قانون المالية 2020 للسنوات الضريبية اعتبارًا من 1 يناير 2021.
وكان المغرب قد عمل بالفعل على تقديم إعفاءات ضريبية لتمكين المغاربة من تصحيح أوضاعهم استعدادًا لهذا التبادل التلقائي لنظام الضرائب على الدخل، مع دول العالم بينها الدول الأوربية.
