شطاري-متابعة
بعد ارتفاع المخاوف بشأن نقص إمدادات اللقاحات في بلدان أوربا، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوربي اعتزامها فرض قيود جديدة على تصدير اللقاحات ضد فيروس كورونا نحو الخارج، في خطوة من شأنها إثارة التوتر مع بريطانيا.
واقترحت المفوضية الأوربية تشديد القيود على تصدير اللقاحات ضد فيروس كورونا، بعدما اتهمت الشركة البريطانية السويدية “أسترازينيكا” بإخلالها بعقد تزويد دول الاتحاد الأوربي باللقاح.
وينص المقترح، الذي تم عرضه، اليوم الخميس، على قادة الاتحاد، على تقييم تصدير أية شحنة على أساس الدولة، التي تتجه نحوها، ونسبة التلقيح فيها، وكذا صادراتها من اللقاحات، غير أنه لا ينص على حظر كامل للتصدير.
وتهدف إجراءات الاتحاد الأوربي الأخيرة إلى ضمان توفير اللقاحات، بينما يعتبرها مراقبون بمثابة عقاب لبريطانيا، في حين توضح مفوضة الصحة في الاتحاد الأوربي، ستيلا كيرياكيديس: “نحن بصدد التعامل مع جائحة، ولا نسعى إلى معاقبة أي دولة”.
وتحاول دول الاتحاد الأوربي تسريع حملة التلقيح وسط تصاعد عدد الإصابات، بعد عراقيل واجهتها، لأسباب، من بينها تأخر وصول لقاحات أسترازينيكا، وإجراءت اعتماد اللقاحات.
ويأتي قرار المفوضية الأروبية بتشديد قيود التصدير على لقاحات كورونا في سياق ضبط الشرطة العسكرية في إيطاليا مصنعا، كان يجري فيه تجهيز 29 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وقالت الحكومة إنه يقع قرب العاصمة روما، وجرى تفتيشه، الأسبوع الماضي، بطلب من المفوضية الأوربية.
وأفادت صحيفة لاستامبا الإيطالية أن المصنع المذكور يرتبط بعقد مع أسترازينيكا، يملأ بموجبه قنينات اللقاح، ويضع عليها الملصقات، ويفعل ذلك، أيضا، مع لقاح جونسون أند جونسون، المعتمد بدروه في دول الاتحاد الأوربي.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الشحنة ربما كانت موجهة إلى بريطانيا، ولكن الحكومة البريطانية قالت إنها لم تكن في انتظار وصولها.
وقالت الحكومة الإيطالية إن “الشحنات كانت كلها موجهة إلى بلجيكا”، وأوضحت أسترازينيكا “أن 16 مليون جرعة منها كانت في انتظار مراقبة النوعية قبل شحنها إلى أوربا”، بينما “كانت 13 مليون جرعة أخرى موجهة إلى برنامج كوفاكس الدولي التضامني”.
وتأتي عملية التفتيش بعد أسابيع من وقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا إلى أستراليا في إطار إجراءات الاتحاد الأوربي الجديدة، التي تسمح بتوقيف التصدير إذا لم تف الشركة بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد.
