شطاري-متابعة
أكدت لجنة النموذج التنموي أن التغيير الضروري وذو الطابع الاستعجالي الذي يجب أن ينكب عليه المغرب، هو التوزيع المنصف للثـروة بيـن جميـع المواطنيـن، وتوسـيع نطـاق الفاعليـن المعنييـن بعمليـة الإنتـاج، وكـذا إلـى إقامـة علاقـات متوازنـة بيـن الدولـة والمجتمـع تكـرس المكانـة المركزيـة للمواطنيـن فـي حقوقهـم وواجباتهـم.
واعتبرت اللجنة في تقريرها، أن هــذه المتطلبــات والانتظارات والطموحــات فــي متناولنــا، خاصــة بالنظــر إلــى الإمكانــات الهامـة المتوفـرة لـدى بلادنـا والتـي لـم تسـتغل بعـد بشـكل أمثـل.
وشددت اللجنة على ضرورة التعجيـل بمعالجـة العجـز المتراكـم في بعض القطاعـات الحساسـة، كالصحة والتعليـم والحماية الاجتماعيـة، خاصة أن جائحة كورونا الحاجـة إلـى دولـة قويـة، حاميـة وقـادرة علـى معالجـة مواطـن الضعـف فـي المجـالات الصحيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلاد عبـر تدبيـر للقـرب يعبـئ جميـع الفاعليـن.
ورأت اللجنة أن المغرب في أفق 2035، يجب أن يتشبث بالخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، والتعلـق بـكل مـا يشـكل خصوصيـة المملكـة، وعمقهـا التاريخـي، وهويتهـا الوطنيـة الغنيـة بروافدهـا وقيمهـا الثقافيــة والدينية، والتشــبث بالتنــوع وبالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وبتكريــس مكانــة ودور المــرأة فــي الاقتصــاد وداخــل المجتمــع.
وشددت اللجنة على أن المغرب المزدهر الذي يخلق الثروات وفرص العمل الجيدة لــن يتحقــق إلا مــن خــلال الرفــع الملحــوظ لقــدرة البلاد علـى خلـق القيمـة المضافـة وفـرص شـغل ذات جـودة للجميـع والتوزيـع المنصـف لثمـار التنميـة.
وأكدت اللجنة في رؤيتها للمغرب في سنة 2035 على ضرورة الرفع من الدخل الفردي ليصل إلى16 ألف دولار وذلك عبر تحقيق نسب نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، وأن ترتفع قيمة مساهمة القيمة المضافة الصناعية للتكلونوجيا المتوسطة والعالية إلى 50 في المائة، والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية إلى 60 في المائة.
وأن ترتفع نسبة التلاميذ في سن 15 سنة الذين يحسنون القراءة والرياضيات والعلوم إلى 75 في المائة بدل 27% المسجلة في 2019، وأن تزداد كثافة مقدمي الخدمات الصحية من 1.65 بالمائة لكل ألف نسمة إلى 4% في 2035، وأن ترتفع نسبة النساء النشيطات من 22% إلى 45 في المائة، ونسبة العمل المهيكل المأجور ضمن الشغل الكلي من 41% و 80 في المائة.
وأبرزت اللجنة أن مغرب 2035 يجب أن يتأسس كدولــة حاميــة وضابطــة تقــوم بوظائفهــا الســيادية لضمــان أمــن المواطنيــن وممتلكاتهــم، وتعمـل علـى تقليـص مجـال عـدم الأمان الفعلـي أو المفتـرض، وتحمـي الحريـات والتعدديـة، وتسـمح لـكل الطاقـات بالتعبيـر وفقـا لقواعـد شـفافة تحمـل المسـؤولية، ممـا يعـزز ترسـيخ مبـادئ سـيادة دخالقانـون والحكامـة الجيـدة.
