شطاري-متابعة:
تستعد مدينة الداخلة لإطلاق مشروع كبير للبنية التحتية، بقيمة 282 مليون درهم، على مستوى شارع الولاء، الأكبر في المدينة، والذي يأتي، وفق ما أكدته مصادر محلية، تمهيدا تنزيل مجموعة من المشاريع والاستثمارات المستقبلية الكبرى، خصوصا تلك المتفق عليها بين الرباط وباريس.
ويُنتظر أن تطلق شركة Grands Travaux Routiers المعروفة اختصارا بـGTR، عمليات إعادة تأهيل شاملة للبنيات التحتية الحضرية بمدينة الداخلة انطلاقا من شارع الولاء، وهي الصفقة التي ظفرت بها الشركة تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.
وستعمل الشركة، التي تعتبر الفرع المغربي لمجموعة COLAS الهندسية الفرنسية، على إعادة تأهيل الشارع الذي يعتبر الشريان الرئيسي للداخلة، بما يسمح بتطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية، ودمج المنطقة في شبكة التنمية الوطنية، وتمهيد الطريق للمشاريع المستقبلية.
وكان شركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة”، هي الجهة التي أطلق طلب العروض الخاص بهذا المشروع، الذي سيشمل أيضا تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل الحضري، وإعادة تنظيم حركة المرور، وتجويد الربط بشبكة الطرق الفرعية.
وكان الفرنسيون قد نزلوا بثقلهم في مجال الاستثمارات المستقبلية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي جرى توقيعها تحت أنظار جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، وهي إجمالا 22 اتفاقية بقيمة 10 ملايير أورو.
وضمن تلك المشاريع نجد بروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الاستثمارات بين المغرب وفرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة لفرنسا، إيزابيل بيبير.
وتبلغ قيمة بروتوكول الاتفاق ما تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الاستثمار بين المغرب وفرنسا، وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50 في المائة لكل طرف مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.
ونجد أيضا اتفاقية وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية AFD ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ.
ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية، تهم التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وتحديدا الداخلة والعيون، ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.
