شطاري-متابعة
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن المملكة المغربية عرفت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، كيف تدافع عن سيادتها، ومصالحها العليا بشكل هادئ، وتعزيز موقعها المتميز على الساحة الدولية، نتيجة الامتيازات السيادية، التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تشهدها، في سياق دولي أكثر تعقيدا.
وأوضح الحليمي، في تقديمه للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، أن هذه الدينامية الجديدة تتعلق بالمستوى المؤسساتي، وعبر تنزيل المؤسسات، والآليات، المنصوص عليها في دستور 2011، خصوصا ذات الرؤية التشاركية، وعلى المستوى الاقتصادي، وعبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.
وعبر المندوب السامي للتخطيط عن اعتقاده بأن النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، بناء على التفكير، الذي أجرته اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض، يجب أن يطلق بشكل مناسب للغاية تعبئة القوى الحية للأمة، للانفتاح على الميثاق الوطني للتنمية، الذي نحن مدعوون إلى الانضمام إليه، من خلال الاستخدام الجيد لمفهوم السيادة الاقتصادية، والمساهمة في منح عقد 2020 الينابيع المجتمعية لدورة جديدة من النمو الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي.
ولفت الحليمي الانتباه إلى أن المندوبية تعتزم، مع بداية الدخول المقبل، القيام بدعوة إلى مناقشة “نودها أن تكون على المستوى الوطني حول هذه الأعمال، ونأمل بهذه الطريقة تقديم مساهمة إضافية لتحليلات بعض توصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الحليمي أن كل هيأة وطنية، أو دولية مطالبة أن تراجع نفسها للتكيف مع متغيرات محيطها، تحت طائلة أن يكون هنالك صرح ما بين تفكيرها، والواقع.
وأشار إلى أنه من خلال التفكير المستقبلي في مفهوم السيادة الاقتصادية وانعكاساتها، سيكون هناك بالتأكيد بين هذه المؤسسات “أرواح معتادة”، كما قال “آلان”، على بعث أشباح مديونية سنوات الثمانينات من القرن الماضي، والتلويح بفأس التقويم الهيكلي.
تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021، علاوة على استشراف آفاق تطوره، خلال سنة 2022.
