شطاري-متابعة
في الوقت الذي قررت الجارة الشرقية الجزائر التخلي عن استعمال أنبوب الغاز المغاربي، الذي يمد إسبانيا بالغاز الجزائري عبر المغرب، باتت إسبانيا تتخوف من تسبب القرار الجزائري في أزمة غاز لديها.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن خط الأنابيب ميدغاز، الذي يربط الجزائر وإسبانيا مباشرة عبر بحر البوران، والذي تسعى الجزائر إلى جعله بديلا عن الخط المار عبر المغرب، غير كاف، الأمر الذي من شأنه أن يجبر على تعبئة عدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في عملية لوجستية معقدة.
وعلى الرغم من المخاوف الإسبانية، بدا وزير الخارجية الجديد خوسي مانويل ألباريسى متريثا في إصدار موقف واضح من الجزائر، مراهنا على الحوار لحل هذه الأزمة.
وقال ألباريس في تصريح له اليوم حول الموضوع ذاته “لقد كنت أتحدث مع أصدقائنا الجزائريين منذ عدة أيام، وأعتقد أن الإسبان يمكن أن يكونوا هادئين بشأن إمدادات الغاز. ستدافع هذه الحكومة دائمًا عن مصالح إسبانيا. نحن نتحدث ونحلل الوضع مع الجزائر. دعونا لا نتسرع. لا يزال من السابق لأوانه استخلاص النتائج”.
وكانت وزارة الطاقة الجزائرية، قد أعلنت التزام بلادها التام بتغطية جميع إمدادات إسبانيا من الغاز عبر أنبوب مباشر يربط البلدين، ما يعني التخلي عن الخط الذي يمر عبر المغرب.
من جانبه، بقي المغرب متشبثا بالخط المغاربي، وقالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، مؤخرا، إن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوربي، الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل.
وأوضحت بنخضرة، أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت بنخضرة إنها “إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة “، وذلك ردا على أخبار روجت لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها ادعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد.
وأكدت أن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوربي، الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة، يمثل أداة رائعة للتعاون رابح-رابح، ونموذجا لمشروع إقليمي مهيكل ومفيد للجانبين.
وذكرت بأن هذا الخط كانت أنشأته إسبانيا لتمكين الغاز الجزائري من الوصول إلى أوربا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من قبل الكفاءات والتدبير المغربي لشركة «متراغاز»، وهو ما تمت الإشادة به من قبل جميع المتدخلين الأوربيين.
وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الولوج إلى هذه الخدمة سيكون حرا، وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن هذا المرفق أصبح مستهلكا اليوم، وبالتالي فإن الأسعار ستكون أكثر تنافسية من أي وسيلة نقل منافسة أخرى.
