شطاري-متابعة
تعيش الجارة الجنوبية موريتانيا، على وقع احتجاجات اجتماعية وسياسية، بسبب غلاء كبير باتت تسجله أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تردي عدد من الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وفي السياق ذاته، طالبت أحزاب معارضة موريتانية بداية هذا الأسبوع الحكومة، بالاستماع لصيحات ومطالب المواطنين الغاضبين جراء تدهور أحوالهم المعيشية .
وقالت أحزاب ” التكتل” و”قوى التقدم” و”التناوب الديمقراطي” في بيان مشترك، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تشهد تدهورا مضطردا منذ أسابيع، مما أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة داخل البلاد .
وأوضحت الأحزاب أن أسعار المواد الأساسية في تصاعد جنوني، لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى.
وربطت الأحزاب بين الأوضاع المعيشية المتدهورة للسكان وأحداث مدينة ”أركيز”، التي أسفرت عن اعتقال نحو مائتي شخص من الشبان الذين شاركوا في احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية، تخللتها أعمال شغب وتخريب لبعض المراكز الحكومية في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم جنوب العاصمة نواكشوط ، وقالت إن ”أحداث أركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة” .
وعبرت أحزاب المعارضة عن إدانتها الشديدة لأعمال التخريب التي تفتح المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن، ودعت إلى احترام حق المواطن في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة؛ وحثت السلطة على الاستماع لمعاناة المواطنين وللاحتقان الاجتماعي السائد.
وفي موضوع ذي صلة، أحالت قوات الأمن في مدينة “أركيز” نحو خمسين معتقلا على خلفية الاحتجاجات على النيابة في عاصمة المحافظة بتهم منها ” التظاهر غير المرخص” والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ورفع شعارات تقوض الدولة وسلطتها وتحث على التخريب.
الداخلية الموريتانية اتهمت المحتجين في “أركيز” بالتخريب، وقالت في بيان، إن السلطات ستحقق بخصوص الأحداث المسجلة، وسيتم اعتقال، ومحاسبة كل الضالعين فيها من قريب، أو بعيد، طبقًا للنظم، والقوانين المعمول بها، مشددة على أن الدولة “لن تتردد في معاقبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة العامين”.
