شطاري-متابعة:
عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز آليات حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين وذوي الحقوق وضمان التعويض العادل لمستحقات الملكية الفكرية، من خلال جملة من الإجراءات والتدابير التي ساهمت في دعم المداخيل عبر تطوير آليات استخلاص الحقوق ومحاربة القرصنة.
وقد كان لهذه المجهودات الأثر الإيجابي على الفنانين والمبدعين الذين استفادوا بشكل دوري من تعويضات مهمة عن استغلال مصنفاتهم الفنية.
ويتسائل هؤلاء الفنانين عن جدوى طرح البعض لتساؤلات حول عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي يدبر مداخيل تندرج ضمن الأموال الخواص هي أموال الفنانين والمؤلفين والمنتجين وهي بالتالي ليست بأموال عمومية.
وقد فوجئ المعنيون بتسريب مراسلة إدارية بمؤسسة دستورية عبر تطبيق التراسل الآني “واتساب” وتم تداولها قبل أن تتوصل بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لكي تحيلها على المكتب برسالة رسمية قصد تهييء جواب للوزير. ولعل السؤال الذي كان لابد من طرحه هو أين كان البرلماني صاحب السؤال حين كان الفنانون يعانون في ظل جائحة فيروس كورونا.
والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بحاجة اليوم لدعم جهوده في الاستخلاص من خلال حث المؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية و الفنية المحمية بمقتضى القانون 2.00 على أداء مستحقات حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة وفقا لجداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى لمصالح المكتب صرف التوزيعات لفائدة المبدعين والفنانين المعنيين بهذا الاستغلال.
