تقارير غربية: الجزائر على حافة الإنهيار بسبب “حاكم ديكتاتوري”

متابعة:

حذرت تقارير دولية من أن الجزائر توجد على حافة الانهيار بسبب عدة مشاكل اقتصادية تعيشها البلاد، وأيضا بسبب غياب رئيس دولة قوي، داعية الدول الغربية إلى الاستعداد لعواقب اقتصادية وأمنية خطيرة في حالة انهيار الجزائر.

وكشف تقرير لموقع “le matin d’algérie” أن مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعتبر العائق الحقيقي للدولة.

ولفت التقرير إلى أن ثلاثة معاهد أمريكية معروفة عالميا خلصت إلى أن “غياب رئيس الدولة سيقود الجزائر إلى الانهيار”.

وأوضح التقرير أن معهد “أمريكان أنتربرايز” (AEI) نشر تقريرا له في 16 شباط/ فبراير الجاري قال فيه “إن الجزائر على حافة الانهيار”، معتبرا وضعية الجزائر حاليا تشبه إلى حد كبير وضعية كل من ليبيا وتونس ومصر عام 2010، “بمعدل كبير لعطالة الشباب، ونظام بنكي فاسد، وبرامج حماية اجتماعية لا يمكن تحملها، إضافة إلى وجود طبقة حاكمة متحجرة يرأسها دكتاتور في ورطة.. كلها مؤشرات على اقتراب الجزائر من الانهيار”.

وأوضح تقرير المعهد الأمريكي أنه لا يوجد دكتاتور (وهذا هو الوصف الذي يطلقونه على بوتفليقة) لم يستطع، على مر التاريخ، أن يجري إصلاحات ناجحة، “باستثناء الدكتاتور الشيلي أغوستو بينوتشي”، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية للدكتاتوريين العسكريين تبقى نادرة.

وحذر معهد “أمريكان أنتربرايز” في تقريره الدول الأوروبية من أن السؤال هو ليس إن كان بإمكان الجزائر أن تنهار، ولكن متى؟ وقال: “إذا، أو عندما، تنهار الجزائر، على الغرب أن يكون مستعدا لعواقب اقتصادية وأمنية خطيرة”.

ويؤكد التقرير أن تخفيض الميزانية الذي قامت به السلطة، يعتبرها المعهد غير كافية لأن الحكومة الجزائرية لا تستطيع المساس بقطاعات مهمة مثل الصحة، والمدرسة، والسكن والتي تشكل “العمود الفقري لسياستها في شراء السلم الاجتماعي”، بدون أي عواقب على وجودها، وقالت: “.. لقد تجنبت (الحكومة) تخفيضات ضرورية، ولكن غير سارة سياسيا: الإعانات في التعليم، والسكن، والغذاء، والرعاية الصحية.. هذه البرامج تشكل العمود الفقري لنظام الرعاية الجزائري بميزانية 46 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، لم يكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مستعدا لخفض الإنفاق العسكري للجزائر.. فبدلا من ذلك، تخطط لخفض برامج البنية التحتية التي تعاني أصلا من نقص في التمويل في الجزائر”.

وأضافت: “إن مثل هذه الإستراتيجية غير قابلة للاستمرار”.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للمعهد الأمريكي فإن إصلاح البنوك يعتبر الهدف الأسمى، بل ولعله السؤال الذي من خلاله سنعرف إن كانت البلاد ستغرق أم لا. لافتا إلى أن هذا الإصلاح سيكون متوازيا مع الأنظمة الدكتاتورية بالدول العربية التي شهدت سقوط قادتها بسبب حمايتهم للنخب التي كانت تلعب بالنظام المصرفي، “فمن حسني مبارك في مصر إلى زين العابدين بن علي بتونس، وصولا إلى معمر القذافي في ليبيا، الطغاة اليوم المتواجدون في المنطقة حموا النخب عن طريق التعامل مع النظام المالي على أنه لعبة في يد الجيش والدائرة السياسية الداخلية”، على حد تعبير محللي المعهد الأمريكي.

وأكد التقرير أن “معضلة بوتفليقة هي أن الإصلاحات الضرورية قد تسمح بظهور طبقة وسطى تطالب بوضع حد للدكتاتورية التي عانت منها الجزائر لعقود”.

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم منار اسليمي إنه كانت هناك توقعات منذ 2015 بأن الاقتصاد الجزائري سينهار خلال منتصف 2017.

وأكد “اسليمي” خلال استضافته في فقرة “ضيف النشرة” بقناة “ميدي 1 تيفي”، السبت الماضي، إن كافة المؤشرات توضح بأن الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية خطيرة، مشيرا إلى أن “بعض المسؤولين الجزائريين باتوا يعلنون ذلك وأيضا التقارير الدولية..”.

وأضاف: “اليوم العملة الجزائرية تنهار، تقريبا انهارت بـ5%، وهذا يذكر بما وقع في دول أخرى.. هناك حكومة لا تعرف إلى أين ستتجه، هناك تضخم كبير ومعدلاته باتت خطيرة، وفي نفس الوقت هناك ارتفاع للأسعار، وهذا ما يشرح مجموعة من الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مجموعة من المناطق التي عادة ما يتم التعتيم عليها”.

ومقارنة بين الاقتصاد المصري ونظيره الجزائري قال المحلل السياسي المغربي: “الاقتصاد المصري يعاني منذ سنوات ورغم الدعم الكبير من طرف دول الخليج، إلا أنه على حافة الانهيار، لكن بالنسبة للجزائر الوضع أخطر جدا، لأن المسؤولين لم ينتبهوا منذ سنوات ومنذ أن كانت أسعار النفط مرتفعة، للمطالب التي كانت تدعو لضرورة الانتباه وسن سياسة اقتصادية لتجاوز أزمة قد تظهر في المستقبل”.

وشدد على أن مشكلة الجزائر قبل أن تكون اقتصادية هي سياسية بامتياز، لأن لا أحد يعرف من يكون الرئيس مع مرض الرئيس الحالي بوتفليقة، وأكد أن العديد من التقارير الغربية حذرت الجزائر من أن تصبح مثل سوريا، “فهي على حافة عشرية سوداء” إن لم تقم بإصلاحات جذرية على جميع المستويات.