شطاري-ألف بوست:
تؤكد فرنسا من خلال سياستها ومواقفها أنها الدولة التي يعتمد عليها المغرب في ملف الصحراء سواء في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة بينما يبقى الرهان على اسبانيا ظرفيا للغاية، حيث تكررت الأمثلة التي تؤكد هذا التوجه الراسخ ومنها ما حدث مؤخرا في البرلمان الأوروبي.
ووفق مصادر إعلامية فرنسية وأخرى تابعة لجبهة البوليساريو نشتر الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، وجهت وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة سرية الى النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي تطالبهم بدعم موقف المغرب في الإشكال القانوني القام حاليا بعد قرار القضاء الأوروبي خلال ديمسبر الماضي اعتبار صادرات الصحراء غير قانونية نحو السوق الأوروبية.
وأوصت وزارة الخارجية في المذكرة التي تسربت نواب البلاد في البرلمان الأوروبي بدعم موقف المغرب لأسباب متعددة ومنها دور المغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية، حيث يلعب دورا مهما للغاية في هذا الشأن، ثم مصالح فرنسا الاقتصادية المهمة في المغرب.
وعادة ما يطبق النواب المنتمين الى اليمين المحافظ والحزب الاشتراكي الفرنسي توصيات وزارة الخارجية حول الملفات المغربية-الأوروبية التي تعرض على البرلمان الأوروبي، لكن النواب من اليسار الراديكالي والخضر فهم عادة ما ينضمون الى أطروحة البوليساريو، ويكون عددهم محدودا وغير مؤثر.
ويأتي موقف فرنسا في البرلمان الأوروبي ليؤكد أنها الدولة التي يعتمد عليها المغرب اعتمادا قويا في نزاع الصحراء على المستوى الدولي، حيث تتبنى مواقف المغرب في البرلمان الأوروبي وأساسا في الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي. ووقفت وتقف فرنسا أمام جميع محاولات فرض مخططات على المغرب في نزاع الصحراء. وهذا الموقف الفرنسي لا يتأثر كثيرا بلون الحزب الحاكم سواء اليمين المعتدل أو الاشتراكي.
وعكس فرنسا، تتبنى اسبانيا موقفا غامضا في نزاع الصحراء، فهي تبرز للمغرب أنها تقف معه في قضايا لاتحاد الأوروبي، ولكنها في الوقت نفسه تصدر عنها مواقف تؤكد عكس ما تلتزم به مع المسؤولين المغاربة.
وتعتبر حاليا من الدول التي تطبق نسبيا قرار القضاء الأوروبي حول منتوجات الصحراء. فالمفوض الأوروبي المسؤول عن الطاقة وهو الإسباني أرياس كانييتي قال بأن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار توصيات المحكمة الأوروبية، وهذا ما أكدته حكومة مدريد في رد في البرلمان على سؤال تقدم به نائب من حزب بوديموس.