الصحراء اليوم:
يبدو ان واقع قطاع التكوين المهني وانعاش الشغل بالصحراء لم يعد يبشر بخير بعد ان بلغ حجم التخبط وعقلية الهيمنة والتبعية والولاءات الحزبية حدا لا يطاق، وهذا مادفع بشغيلة القطاع لدق جرس انذار لانقاذ هذا القطاع الذي يعاني من كافة اشكال المحسوبية والاصطفافات الحزبية والمصالح الضيقة التي تقف امام مطالب الشغيلة المنهكة اصلا من هذا الواقع المزري، حيث لايخفى على احد حجم التردي الذي تشهده ظروف العمل واحتياجات العنصر البشري والكفاءات بالاقليم التي طالما دعت للحوار و التنسيق والاستجابة لمطالبها البسيطة والمشروعة والتي تضمنها كافة القوانين التنظيمية المتعلقة بسلك الوظيفة العمومية و مدونة الشغل ودستور المملكة،الا ان باب الحوار والتجاوب مع هذه المطالب من طرف الا دارة المركزية للقطاع تتحكم فيه عوامل الانتماء والولاء الحزبي الضيق والمتاجرة بمعاناة الشغيلة من طرف تنظيم نقابي يعد جناحا سياسيا بامتياز لقوة سياسية مهيمنة باقليم يسعى لتكريس الوضع الراهن والحفاظ على توازن سياسي لصالح تلك القوة..
كل هذا اخرج الشغيلة وشرفائها عن صمتهم لاعادة الاعتبار للقطاع لدوره التنموي الذي يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة وسياسات الدولة بعيدا عن الحزبية وحسابات الهيمنة التي تراود احلام البعض، واطلقت صرخة للاستجابة لمطالبها المشروعة والقانونية تم تأسيس مكتب جهوي نقابي من خلاله ستعمل الشغيلة على الدفاع عن حقوقهم المشروعة و النهوض بالقطاع الذي يعيش حالة احتضار و يعرف العديد من التجاوزات منها:
– عدم تمتيع المستخدمين بمنحة التعويض عن الاعباء الخاصة بالاقاليم الجنوبية 85% دون جميع القطاعات و ضدا في القانون و المرسوم رقم 2-80-2.
– عدم صرف التعويض عن المناطق النائية 25% ضدا في القانون و المراسيم.
– التسيير العبثي و الفوضوي للموارد البشرية و تفشي الزبونية و المحسوبية و القفز على المساطر القانونية دون حسيب ولا رقيب : تعين مدير مركب بالعيون لا يمت للكفاءة بصلة بدون اعلان او اجراء مبارات الانتقاء.
تعيين مدير جهوي للاقاليم الجنوبية تخصص طعامة و فندقة دون مؤهلات تذكر او تجربة تذكر و لا يستجيب لشروط القانونية لطبيعة العمل.
– التأخير في صرف المستحقات التعويضات المالية للمستخدمين : تاريخ صرف الاجور غير قار. عدم صرف منحة المردودية مند 2011.
– التأخير في اجراء مباريات الترقية مند 2015
– التنقيط السنوي الارتجالي المبني على المحسوبية و الزبونية و التقرب للمسؤولين و عدم احترام المسطرة القانونية.
– المتاجرة بالتغطية الصحية الاساسية للمستخدمين و تهريبها لشركات تأمين خاصة ضدا في مدونة الصحة و الضهير الشريف رقم 1.02.296 الذي يفرض على مؤسسات الدولة الانخراط في نضام صحة تعاضدي.
هذا غيض من فيض ولن تدخر الشغيلة الجهد و سبل النضال حتى تغيير الواقع المزري و الرديئ لتكوين المهني عموما و بالاقاليم الجنوبية خصوصا.
