كشفت مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي الجديد الصادر اليوم بواشنطن حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2018، عن احتلال المغرب للمرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة ليحافظ بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا متقدما على تونس (المرتبة 88) ومصر (المرتبة 128) والجزائر في المرتبة 166 عالميا. كما سجل التقرير ارتقاء المغرب إلى المرتبة الثالثة على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الإفريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، في حين تراجعت عدة دول إفريقية في الترتيب، كجنوب إفريقيا (المرتبة 82) والسنغال (المرتبة 140)، فيما احتلت نيجيريا المرتبة 145 عالميا.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الرابع إلى المركز الثالث وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 63) متقدما على اقتصاديات قوية بالمنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 92) ودولة الكويت (المرتبة 96) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 103 عالميا.
ورغم الظرفية الخاصة التي عرفتها بلادنا خلال سنة 2017 والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة. وقد مكنت هذه الإصلاحات، المنجزة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بلادنا من تبوء مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57).
وبالإضافة إلى ذلك، ينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018، والتي يترأس أشغالها رئيس الحكومة وتعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا ممثلي القطاع الخاص، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي لبلادنا في التقارير القادمة، وهو ما يدعم الخطوات الثابتة لبلادنا لولوج مجموعة الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال. ومن ضمن هذه الإصلاحات الهامة المنتظرة:
المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا؛
إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو ما من شأنه تحسين ترتيب بلادنا في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه المغرب مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 134 عالميا).
وفي هذا الإطار، يجذر التذكير بالتزام البرنامج الحكومي بتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين (50) الأوائل في هذا التصنيف العالمي الهام في أفق 2021، حيث يتم الاشتغال حاليا في إطار عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تطوير خطة عمل متعددة السنوات تضم مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تهم المقاولة الوطنية والتي تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي قصد التمكن من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام لبلادنا. وتتمحور هذه الإصلاحات بالأساس حول المجالات الثلاث التالية:
تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال؛
تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الوثائق والشهادات الإدارية؛
تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة.
