توضيح :
يؤسفنا أن ندخل في كل مرة في مهاترات مع أشخاص هدفهم الوحيد فقط هو تبخيس عمل مجلس الجهة ونشر الشائعات وتسريب الوثائق الإدارية بدل العمل على تنمية الجهة والنهوض بقطاعاتها الاجتماعية.
وإيمانا منا بضرورة تنوير الرأي العام وتوضيح الصورة ، فإننا نعلن على أن الوثيقة المسربة هي وثيقة إدارية وليست سرية، تتعلق بإجراء من إجراءات تنفيد الميزانية التي تدخل في اختصاصات الرئيس، وأن القول بأن تحويلها لوكالة تنفيد المشاريع التي هي بالمناسبة آلية عمل قانونية وضعها المشرع لتنفيذ المشاريع التي تطلقها الجهة كان من أجل السفريات والأكل ، هو قول لايوجد إلا في أذهان من تعودوا على هذه الأشكال من التسيير، وان حرصهم على قطاع الصحة زعم مردود عليه ، فأين كان هؤلاء بالأمس حين عارضوا المليارات المخصصة لتأهيل المستشفيات ؟
كما نغتنم الفرصة لنؤكد للرأي العام أن ميزانية تسيير الوكالة ككل لا تتجاوز 2 مليون درهم، وأن التحويل المالي إلى وكالة تنفيد المشاريع ، هو تحويل قانوني يتعلق أساسا بمساعدة هذه الوكالة على تنفيد المشاريع مستقبلا، سواء تلك المتعلقة بالمشاريع الموقعة أمام صاحب الجلالة أو المتعلقة ببرنامج محاربة الفوارق المجالية أو المشاريع الخاصة بالجهة ، وذلك من خلال تمكينها من آليات الاشتغال خصوصا التعاقد مع مكتب المصاحبة التقنية والمالية والقانونية الذي يساعد الوكالة على توفير العنصر البشري المختص الذي يمكنها من تنفيد التزاماتها.
إن عملنا كمكتب الجهة واضح ولا نشتغل في الظلام ، كما أننا لا نتقن لغة “تحت الطاولة” ، لذا نهيب بمن ينشر الشائعات أن يكفوا عن ملاحقتنا بالباطل ، وأن يعوا أن آليات المراقبة والمحاسبة موجودة، ولها كامل الصلاحيات لمراقبة مشروعية القرارات المتخدة ، ثم من يدعون حرصهم على قطاع الصحة نتحداهم فقط أن يصادقوا على الاتفاقيات المتعلقة بتأهيل المستشفيات، آنذاك سنعمل على تعبئة كل الموارد المالية المطلوبة.
ختاما ، تجدون رفقة التوضيح صورة تفصيلية لميزانية التسيير الخاصة بوكالة تنفيد المشاريع التي صادقت عليها لجنة الإشراف والتتبع مؤخرا، إذ ستجدون ضمنها أن المليار ونصف المتحدث عنه يدخل في إطار ميزانية التجهيز والاستثمار ولا علاقة له بالأكل و الشرب كما يدعي البعض.