كشفت معطيات جديدة للجنة الوطنية للاستثمار أن جهة العيون الساقية – الحمراء تستقطب أكثر من نصف قيمة الاستثمارات الخاصة ب48 اتفاقية صادقت عليها اللجنة اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16%، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة 32.32 مليار درهم من شأنها توفير 190 6 منصب شغل مباشر و 952 13 منصب شغل غير مباشر، بحسب ما كشف بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة.
ونوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، وهو ما يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني، كما يؤكد على أحقية تحسن ترتيب بلادنا في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. ودعا رئيس الحكومة من جهة أخرى لمواصلة تطوير التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار ببلادنا، والتعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والموجودة قيد الإعداد، إلى حيز الوجود.
وخص السيد رئيس الحكومة بالذكر في هذا الصدد اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، و اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات، واعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه لحد الآن.
بحسب بلاغ رئاسة الحكومة فإن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي ما نسبته 59 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 % . كما تشكل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 %. ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.
