أوردت تقارير إعلامية أن الحكومة طبقت اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير.
وأضافت جريدة “الأحداث المغربية” في عدد اليوم، أنه وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين وبشبكات التواصل الاجتماعي، قال مصدر حكومي، “إن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له”.
وطبقا لبنود الإصلاح، يضيف المصدر نفسه، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
